وكالات - النجاح الإخباري - توقع مسؤول مصرفي كبير أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام 2021 بنسبة 3% - 3.5%، وذلك بعد تراجعه في العام 2020 بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد وإجراءات العزل التي رافقتها.

وقال ميخائيل زادورنوف، مدير بنك "أوتكريتيا"، أحد البنوك الخاصة العاملة في روسيا، في مقابلة مع RT، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يرتفع هذا العام بنسبة 3% - 3.5%، ومن المحركات الرئيسية في فترة التعافي والتغلب على تداعيات جائحة كورونا سيكون القطاع المصرفي.

كذلك استبعد الخبير المصرفي الكبير أن يقوم البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة الرئيسية خلال العام الجاري، وقال: "نأمل أن يظل السعر في المستقبل القريب عند مستواه الحالي (4.25%) ولن يصل إلى 5% - 6%".

الرقمنة وبرامج الدعم الحكومي ساعدت القطاع المصرفي الروسي.

وأطلقت الحكومة الروسية خلال العام الماضي العديد من البرامج لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة، بما في ذلك برنامج إقراض سكني بشروط وفوائد ميسرة.

وعن سبب تسجيل القطاع المصرفي الروسي في 2020 ربحا بلغ 1.6 تريليون روبل خلافا لقطاعات اقتصادية أخرى، قال زادورنوف، إن عمل البنوك في روسيا لم يتوقف خلال العام الماضي، فعلى سبيل المثال كان موظفو بنك "أوتكريتيا" يعملون من منزلهم، أي أن جميع أقسام البنك كانت مستمرة في العمل بشكل طبيعي، وذلك خلافا للفنادق والمطاعم التي تأثرت بشكل كبير بإجراءات العزل.

ولم يشهد القطاع المصرفي بروسيا حالة من الذعر بسبب كورونا، حيث لم يتم سحب الودائع على سبيل المثال، فعلى الرغم من تراجع الاقتراض بشكل كبير إلا أن الطلب استمر على باقي الخدمات المصرفية.

استبدال المستثمرين الأجانب بمستثمرين محليين.. نعمة لبورصة موسكو:

قال زادورنوف، إن "إقبال الروس إلى البورصة فتح فرصا جديدة للنظام المالي، في الماضي كانت سوق الأسهم الروسية تعتمد إلى حد كبير على المستثمرين الأجانب، الذين كانوا يشكلون نسبة 60% - 70% من بورصة موسكو، لذلك عندما غادرها هؤلاء بسبب العقوبات وعوامل خارجية أخرى، انخفضت قيمة الأصول الروسية وتزامن ذلك مع إقبال المستثمرين المحليين، لذلك فإن استبدال المستثمرين المحليين بالأجانب يعد نعمة".

وقدم زادورنوف نصيحة للمبتدئين في البورصة، وقال: "بالنسبة للأشخاص يعد شراء الأوراق المالية إلى جانب الودائع والعقارات مصدرا للادخار، لكن يجب استثمار جزء من الأموال في الأوراق المالية وعدم الخوف من فقدانها وعدم التسرع باتخاذ القرارات، أي يجب أن يكون كل شيء مدروسا".

وفيما يتعلق بمستقبل الروبل الروسي، قال مدير بنك "أوتكريتيا" إن "العملة الروسية ستصعد ما لم تكن هناك مخاطر مرتبطة بالعقوبات، إذ يدفع سعر برميل النفط الروبل لأن يصبح أقوى، لكن الأصول والعملة في روسيا تتعرض لضغوطات بفعل توقعات بغرض بعض القيود على موسكو".