رام الله - النجاح الإخباري - بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الأحد مع وفد اقتصادي مكون من رجال أعمال أتراك من أصول فلسطينية فرص تعزيز التعاون الاقتصادي وإمكانية الاستثمار في دولة فلسطين، من خلال إنشاء مصانع وشراكات تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.
وأطلعت الوزيرة الوفد الذي يزور فلسطين ويترأسه رجل الاعمال جمال مصطفى، على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المدن والمناطق الصناعية.
ودعت إلى الاستفادة من الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين، لا سيما في منطقة جنين الصناعية التي سيتم منح المستثمرين الأتراك فيها ذات المعاملة التي تعامل للمستثمرين في جمهورية تركيا، وفقا للتفاهمات التي تمت مع الجانب التركي لتقديم هذه التسهيلات، تجسيدا للتعاون وتشجيع الاستثمار في المنطقة الصناعية الحرة في جنين.
وتطرقت عودة إلى القطاعات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها مثل: السوق المالي، والقطاع البنكي، والطاقة المتجددة، وقطاع الحجر والرخام، والأحذية والجلود، والنسيج والملابس، والصناعات الغذائية، والزراعة، والصناعات اليدوية والحرفية، والأثاث.
ووضعت الوفد في صورة الوضع الاقتصاد الفلسطيني الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز صمود المواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني، تنفيذا لأجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) والخطة الاقتصادية الرامية إلى تطوير القطاعات الانتاجية في فلسطين، وجذب الاستثمارات الخارجية التي تعزز من الاقتصاد الفلسطيني، وتساهم في الحد من التبعية "الاسرائيلية".
ولفتت الى مؤشرات التجارة الخارجية التي أظهرت تحسنا وتحولا في التجارة لصالح الشركاء التجاريين، مؤكدة ضرورة تحويل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني الى فرص أمام المستثمرين من اجل زيادة حصة المنتجات في السوق المحلية.
وأكدت عودة دعم الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين، خاصة رجال الاعمال الفلسطينيين المغتربين، بهدف الاستثمار في وطنهم بما يحقق المنفعة المشتركة.
واطلعت الوزيرة الوفد على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الثنائية التي تمت مع الجانب التركي خلال أعمال اللجنة المشتركة التي ستعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين وتركيا اللذين تربطهما اتفاقية تجارة حرة والعديد من المصالح المشتركة التي تعكس اهتمام قيادة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية.
وتم الاتفاق مع الوفد على إقامة مؤتمر استثماري لرجال الأعمال الأتراك، لتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين من خلال تعريفهم على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة والمناطق الصناعية والخدمات المتوفرة فيها والاتفاقيات الاقتصادية، التي تسمح بدخول البضائع المصنعة في فلسطين إلى الكثير من دول العالم.
