النجاح الإخباري - استعدت سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى العمل بجدية على تحقيق اسعار عادلة وتقارب بالاسعار بين المدن المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.
وعقدت اجتماعا للتباحث من أجل تشجيع المنتجات الفلسطينية وسبل العمل المشترك مع الوزارات لضبط وتنظيم السوق الداخلي خاصة للخضار والفاكهه واللحوم والدواجن خلال رمضان.
وخاصة أن أسعار هذه المنتجات معتدلة نسبيا لغاية اليوم، ولكنها ستشهد ارتفاعا في الاسبوع الأول من رمضان.
بالإضافة إلى قيام بعض سلسلة المتاجر الواحدة باقتصار العروض في فرع دون البقية، الامر الذي يستدعي تشديد الرقابة واتخاذ المقتضى القانوني حسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وتنسيق وتوحيد الجهود، وتعويم فرق الرقابة في وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة ولجان السلامة العامة والبلديات من خلال دوائر الصحة والبيئة فيها.
وأفاد محمد داود عضو السكرتارية رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن اضراب الاسرى في السجون الإسرائيلية يدفعنا باتجاه ترشيد الاستهلاك وتحويل الصورة النمطية باتجاه التضامن والتكافل والانتصار لللاسرى بحيث نجعل رمضان شهرا للزهد والابتعاد عن الولائم، مشيرا أن شعبنا استطاع الاقتصاد في شهر شعبان والاستغناء عن مظاهر كانت تحول الى صفة الاسراف الامر الذي يقود لرفع الاسعار، ومهمتنا تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.
وقال إياد عنبتاوي عضو السكرتارية رئيس الجمعية في محافظة نابلس "إن دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة مهمة مشتركة بين التاجر والمورد والصناعي وهي محكومة بقرار الشراء من المستهلك، وهذه عوامل جميعها مشتركة توفر بيئة حاضنة للمنتج الفلسطيني وداعمة للاقتصاد الفلسطيني بقرار شعبي بعيدا عن العمل الورقي والبحثي الذي لم يتمكن من رفع مساهمة المنتج الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 12%، وعندما انتصر شعبنا لمنتجاته وقاطع منذ العدوان على قطاع غزة ومعركة المسجد الاقصى استطاع أن يؤثر.
وانتقد الاجتماع قيام بعض سلسلة المتاجر الكبرى بتقديم عروض كبيرة على المنتجات الإسرائيلية وعرضها في واجهة المتجر والاعلان عن تخفيضات السعر الكبير وعدم القيام بذات الترويج لصالح المنتجات الفلسطينية، ولا يعقل ان يظل استخدام مبرارات اننا اول من قاطعنا.
ويذكر أن وفدا الجمعية تجول في سوق خضار وفاكهة بلدية البيرة للاطلاع على الاسعار وحث المستهلك على عدم التدافع، والحوار مع التجار والتأكيد على أهمية مراعاة الوضع المعيشي للمستهلك وتراجع قدرته الشرائية، وضرورة تقديم المحاصيل الزراعية الفلسطينية على الإسرائيلية.
