النجاح الإخباري - ارتفعت وتيرة الشيكات المعادة "الراجعة" من حيث القيمة في السوق الفلسطينية، بنسبة 37% خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت.
وتراجع مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية، للشهر الثالث على التوالي خلال مارس آذار الجاري، وسط تشاؤم بين صفوف المنتجين وأصحاب المصانع حول إمكانية تحسن دورة المؤشر خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويعود ارتفاع قيمة الشيكات الراجعة بشكل أساسي، إلى ارتفاع قيمة إجمالي الشيكات المكتوبة خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة.
وتكشف ارقام سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الشيكات المعادة في أول شهرين من العام الجاري بلغ 166.480 مليون دولار أمريكي، صعوداً من 120.823 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي قيمة الشيكات المقدمة في السوق الفلسطينية خلال أول شهرين من العام الجاري، إلى 2.639 مليار دولار أمريكي (مقدمة للتقاص وراجعة)، منها 2.473 مليار دولار قيمة شيكات تم صرفها.
كان إجمالي قيمة الشيكات المقدمة في السوق الفلسطينية، بلغت في الفترة المقابلة من العام الماضي، 1.925 مليار دولار، منها 1.82 مليار دولار شيكات تم صرفها فعلياً.
وبلغ عدد ورقات الشيك المقدمة للبنوك العاملة في فلسطين (المقدمة للتقاص والراجعة)، 1.161 مليون ورقة شيك، مقارنة مع 936 ألف ورقة شيك في الفترة المقابلة من العام الماضي.بحسب تقرير أعده موقع الاقتصادي المتخصص.
وبلغت نسبة الشيكات الراجعة من حيث القيمة من إجمالي الشيكات المقدمة 6.73% خلال أول شهرين من العام الجاري، 6.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي.
في المقابل، بلغت نسبة الشيكات الراجعة من حيث عدد ورقات الشيك نحو 10.8% من إجمالي عدد الشيكات المقدمة، بعدد 113.267 ألف ورقة شيك.
وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.
ويفرض القانون عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.
