النجاح الإخباري - قال المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية "رغم انفلات اسعار الدواجن إلا أنه لا يوجد لوزيري الزراعة والاقتصاد اي حراك يذكر لا على مستوى مربي الثروة الحيوانية من خلال تعويضهم عن الخسائر أو على صعيد وضع سعر استرشادي ملزم بعد دراسة تقديرية لكلفة تربية الدواجن، وعدم البحث عن حلول خلاقة".
وحمل هنية المسؤولية كاملة لوزيرا الزراعة والإقتصاد عن انفلات أسعار الدواجن في السوق الفلسطيني.
واضاف هنية أن توازنا يجب ان يتحقق في قطاع الدواجن من قبل الحكومة الفلسطينية وتثبيت سعر الدجاج للمستهلك طوال ايام العام دون تغيرات دراماتيكية تضر بالمستهلك توازن السوق والاضرار بمربي الثرو الحيوانية.
وهذا ما يتطلب من وزارة الزراعة أن تلزم الفقاسات بكمية الانتاج حسب الحاجة وتثبيت سعر بيع الصوص اللاحم دون تذبذب نتيجة للتحكم بالعرض، والزام منتجي بيض التفريخ الذي يباع للفقاسات بتحديد سعر البيضة، بالتالي يثبت السعر منذ المرحلة الاولى للانتاج، ويكون تحصيل حاصل تحديد سعر كيلو الدواجن من ارض المزرعة وسعر كيلو الدواجن للمستهلك بصورة تخلق ثباتا في السوق وعدم ارهاق المستهلك وعدم ايقاع خسائر باصحاب المزارع وعدم الوقوع في خطأ الاستيراد من السوق الإسرائيلي.
ونوه إلى أن مقاطعة الدواجن غير منطقي ويعد تأجيل لمواجهة المشكلة وليس حلها، مبررا ذلك بتساؤل هل من المنطق ان ندعوا المواطن للمقاطعة ولا نضغط باتجاه تعديل السياسات والإجراءات من الوزارتين وضعف الإجراءات وانعدام المتابعة، ولماذا تتدخل وزارة الزراعة الإسرائيلية بحكمة في الاوضاع التي يختل فيها التوازن؟.
وانتقد هنية دعوات البعض لائتلاف جمعيات حماية المستهلك بالتراجع عن موقفها بمطالبة وزير الزراعة بعدم استيراد الدواجن من السوق الإسرائيلي، وقال:" وكأن هذا هو الحل السحري الذي يعمق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي ويضرب المزارع الفلسطيني".
جاء ذلك خلال اجتماع سكرتارية الائتلاف، اليوم، في مدينة نابلس للتباحث في التحضيرات لاحتفالات يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف 15/3 والذي سينطلق بوقفة على ميدان الشهداء في مدينة نابلس الساعة الرابعة عصرا لاشهار حقوق المستهلك والتركيز على دور الحكومة ودور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني في الانتصار لحقوق المستهلك وانفاذ القانون.
