هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أكد ظافر ملحم القائم بأعمال سلطة الطاقة، لفضائية النجاح، أن ارتفاع تسعيرة الكهرباء في الضفة الغربية قرار خارج عن إرادة سلطة الطاقة، وجاء ذلك بناءً على ارتفاع سعر .المحروقات في دولة الاحتلال نهاية العام الماضي

وأوضح ملحم لفضائية النجاح أن هناك آليات وأسس مختلفة لاحتساب سعر الكهرباء، وأكثرها تأثيرًا سعر محطات التوليد ونوع الوقود المستخدم سواء كان غازًا طبيعيًا أو فحم حجري، بالإضافة إلى مصاريف النقل وغيرها.

وأضاف ملحم: "بحسب القانون الفلسطيني فإن أي زيادة في سعر المحروقات تنعكس بالدرجة الأولى على سعر الكهرباء، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة ستكون فقط على خطوط ال 33 فولت أي على نقاط الرفع الحالي".

وعن وجود أي اتفاقيات مع الطرف الإسرائيلي، أكد ملحم لفضائية النجاح أنه حتى اللحظة لم يتم توقيع أية اتفاقية بخصوص الكهرباء".

وطمأن المواطنين أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد انخفاضًا واضحًا في سعر الكهرباء، وسيتم توقيع إتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لتحرير قطاع الكهرباء بعيدًا عن الإملاءات الإسرائيلية الظالمة، وسيكون الإتفاق بين دولتين وليس بين شركة ومستهلك.

وفي حديث مع مستشار الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عزمي الشعيبي لبرنامج "الثامنة" على فضائية النجاح، حمل الحكومة مسؤولية حماية المواطنين لأن الكهرباء هي خدمة أساسية كالمياه والصحة.

وأن خصخصة الحكومة لها لا يعني أن مسؤوليتها تنتهي عند ذلك، بل تتكفل بحماية جانبين أساسيين وهما جودة الخدمة وسعرها الموضوعي بعيدًا عن استغلال المواطنين،حسب قوله.

وفي سؤاله عن أهمية وجود مجلس مركزي يقوم بتحديد سعر الكهرباء، أوضح الشعيبي أن تحديد سعر الكهرباء يكون ضمن معادلة يضع عناصرها مجلس تنظيم الكهرباء، وتصدر عن مجلس الوزراء بما يحقق ربح بسيط للموزعين.

وحذر الشعيبي عبر فضائية النجاح من انتقال الوضع الموجود في غزة إلى الضفة الغربية إذا استمر الأمر كما هو حاليًا دون معالجة مسألة البنية التحتية لقطاع الكهرباء ووقف السرقات وإلزام المواطنين بدفع ما عليهم من مستحقات للكهرباء.

ويذكر أن قطاع الكهرباء في الضفة الغربية يشهد ارتفاعًا في سعر التعرفة بنسبة 5% منذ بداية السنة الحالية مما أثار غضب المواطنين واحتجاجهم.