سعيد صبري - النجاح - وشريك بصندوق المبادرات الناشئة- فاستركابتل /دبي
نتشارك بالهموم والقلق ، في حين يشاركنا مجلس الوزراء اسبوعيا قلقهم على البطالة المتزايدة ، يتذمر القطاع الانتاجي من نقص حاد ‏بالعمالة المحلية، ونزوح العمالة نحو الغرب والشرق ، للعمل في منشأت صناعية واعمال بناء في المستوطنات المقامة على الأرض ‏الفلسطينية والداخل المحتل.‏
نعاني من التزايد المتصاعد في عملة الشيكل ، ويشاركنا المسؤولين في الحكومة وسلطة النقد الهم ، التكدس في عملة الشيكل، ‏ويطالبون ويشجعون القطاع الخاص التحول نحو الادوات الرقميه والنظام الرقمي ، فأين الشمول المالي؟ وماذا قد أسسنا لتوفير الحلول ‏الرقمية ولخلق قاعدة مهيئة ” للشمول المالي” ‏
‏ إن التحوّل الرقمي يقوم بتسهيل إمكانية الحصول على الائتمان والخدمات المالية مما يساعد على إخراج الناس من الفقر المدقع. ويقوم ‏الشمول المالي بإتاحة الفرص للمزيد من الأشخاص لكي يقوموا بإنشاء مشروعاتهم الخاصة وكسب دخل ثابت. فالفقراء في العالم ‏يعيشون ويعملون حاليًا في نطاق ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي، فهم لا يمتلكون حساب ادخار أو بطاقة خصم أو ائتمان، لكنهم ‏يعتمدون على الطرق غير الرسمية لإدارة الأموال. كما أن المطلوب من المؤسسات العاملة في هذا المجال ان تشارك خبرتها بنقل ‏المعرفة بين صفوف المواطنين في ماهية ادارة الائتمان وتطوير أعمالهم الخاصة.‏

هل نحن بحاجة الى من نتشارك معه بالهموم والقلق المستمر، فالامين العام للأمم المتحدة يشاركنا القلق الدائم على وضعنا كفلسطينيين ‏ولا يعمل شيئاً ، اعتقادي المتواضع ان مهمة الحكومة والسلطات الاخرى إزالة ذاك الشعور بالقلق واستبدالة بشعور السعادة والانجاز، ‏ولسنا بحاجة الى شمول مالي فقط نحن بحاجة الى شمول اجتماعي واقتصادي يمنح للمواطن ذاك البريق من الأمل الذي افتقده على ‏مدار السنين الماضية. ‏
مئات التخصصات التي تدرسها الجامعات الفلسطينية وهي السبع جامعات الرئيسية بفلسطين ومن المفترض ان تقدم الجامعات ‏الخاصة والتقنية تخصصات جديدة متنوعة لكي تتجاوب مع التغير الممنهج في طبيعة الاحتياجات في سوق العمل الا اننا نجد ان ‏معظم تلك الجامعات تتشاور في التخصصات وتتنافس بالأسعار . اكثر من 40ألف شخص تم قبولهم في الجامعات ، وفي المقابل سوف ‏نستقبل الآلاف من الخريجين، في نفس التخصصات، وكل هذا يقول اننا امام طوفان بشري، من الخريجين، والقلق ما زال يخيم على ‏تصريحاتنا والعائلات الفلسطينية تعاني من نقص بالدخل وزيادة بالالتزمات .‏
وتشير الإحصائيات التى تم اجراؤها مؤخراً بفلسطين إلى أنه بالإضافة إلى الفئات المستبعدة من النظام المصرفي؛ يوجد ما يزيد عن ‏‏50 الف من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي لا توجد لديها إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية. ولذلك، فإن ‏التحوّل الرقمي يساعد المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية لمحدودي الدخل بأن يكون لديها البيانات الصحيحة وميزة تنافسية من ‏خلال ضمان وقت أسرع للوصول إلى السوق وتوفير منتجات مصممة خصيصا لعملائها.‏
‏ الفرصه تحاكى الواقع ، والفرصه قد تجمع شمل ثلاث عناصر رئيسية بمعادلة الحل عن البطالة :- النقلة الى التحول الرقمي ، وتهيئة ‏المؤسسات التعليمية ببرامج نوعية تخدم هذا التغيير وتهيئة البنوك نحو الشمول المالي، فقد اشارات ابحاث حديثة بوجود فرص هائلة ‏بالمنطقة العربية تتعلق بشكل رئيسي بالسوق الضخمة غير المستغلة. ومن المتوقع أن تتوسع وتتطور بسرعة في المستقبل. ووفقا ‏لأحدث التقارير حول وضع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ؛ هناك أربع فرص رئيسية لنمو التكنولوجيا ‏المالية في المنطقة. هناك حوالي 86% من البالغين في المنطقة ليس لديهم حساب بنكي حتى الآن، ونسبة تمويل المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة لا تتعدى نصف متوسط النسبة العالمية. كما ان حجم التجارة الإلكترونية من المتوقع أن ينمو بأربعة أضعاف خلال ‏السنوات القليلة المقبلة. ووفقا للتقرير، يوجد واحد من كل اثنين من عملاء البنوك مهتمّ بالخدمات الرقمية الجديدة وهذه فرصة أخرى ‏يجب دراستها. وقد لا نختلف فلسطينيا بمؤشرات نسبة الاشخاص الذين يستخدمون البنوك بمعاملاتهم اليومية ، ولديهم حساب بنكي ‏وندني نسبة استخدام بطاقات الإئتمان كوسيلة للدفع. ‏
وبما أن الحكومة عاجزة عن استيعاب مزيدمن الموظفين ، وديونها العامة يتزايد وتعاني من عجز مالي عالي، في ظل التراجع ‏المستمر من قبل الدول الداعمة والمانحة ، فيأتي الدور المركزي للقطاع الخاص الذي يستطيع ان يقود هذا التحول باستثمارات، لكن ‏يعاني هذا القطاع من الحوافز الذي طالما تطرقنا لها مراراً بمقالاتي السابقة ، مع إعادة التاكيد ان الحوافز ستنعكس على معدلات ‏البطالة السائدة ، والتشجيع على الاستثمار سيزيد الاقتصاد الفلسطيني قوة وتمكننا وسيمنح خزينة الدولة من الضرائب دخلاً اعلى ، ‏بدلاً من ان قيمة الاستحقاق الضريبي في فلسطين تصل الى 3 مليار شيكل وتحصل السلطة حالياً فقط 1/3 المبلغ، وتعاني السلطة من ‏عجز مالي يفوق القدرة على السداد من عائدات الضرائب ، فمن الذي يملك القدرة على تصفيف مكعبات الليجو لكي نرى الصورة ‏الجميلة للوطن .‏
‏ البعض، عندما تنصحه أن يغيّر اهتماماته غير الناضجة، والتي لا تتواكب مع متطلبات المستقبل، أو عندما تحث أحدهم على التغير ‏الإيجابي، بل عندما تواجه أحدهم مشكلة ما، وتحثه على تغيير روتين يومه، تفاجئك ردود فعل رافضة لفكرة ومبدأ التغيّر والتبدّل، ‏فهل نحن مستعدون لمبدأ التغيير، وهل نرتكز على مبدأ علمي في التغيير ، ام نعتمد على ازلة الستار ، الذي قد ازالة دول اخرى؟
‏ ‏أود بهذا السياق ان اقدم حزمة من النصائح لسلطة النقد والمؤسسات المالية التي تستعد للدخول للعالم الرقمي:- ‏
اولاً:- تشجيع تطوير المنتجات المالية المبتكرة ومنخفضة التكلفة :- على واضعي السياسات إنشاء أطر تنظيمية تشجع على تطوير ‏المنتجات المالية المناسبة مثل الحسابات المصرفية الأساسية والتأمين متناهي الصغر،
ثانياً:- على كبار المديرين التنفيذيين الاقتراب أكثر من عملائهم وأن يفهموا احتياجاتهم بشكل أعمق.‏
ثالثا:- بناء بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات مفتوحة وقابلة للتطوير والتوسع. إن الأمر لا يتعلق فقط بالخصائص التشغيلية للنظام؛ ‏بل يتعلق أيضا بمدى توافق بنية وتصميم النظام والقدرة على الاتصال و/أو الاندماج بسهولة مع الأنظمة الأخرى
رابعاً:- حماية المستهلكين :- من الضروري حماية المستهلكين من التعرض للضرر من مقدمي الخدمات المالية، وأن يتم التعامل ‏معهم بشكل عادل، مع تزويدهم بمعلومات واضحة تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.‏
خامساً: تسهيل استخدام التكنولوجيات ودخول المؤسسات المبتكرة:- هناك حاجة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح للسماح ‏بوجود التكنولوجيات الجديدة والمؤسسات المبتكرة مثل شركة التجارة الإلكترونية “علي بابا”.‏
‏ سادسا:- خلية العمل التى يجب ان تتكامل بين الجهات التالية: سلطة النقد، وزارة العمل، ووزارة الاقتصاد والريادة والقطاع الخاص. ‏

وفي الختام إنه وبالرغم من النظرة السوداوية التي تسود لدى بعض الأفراد عمّا يحدث في وطننا ، فإنني متفائل، وسأظل كذلك… ‏دائماً!‏