نبيل عمرو - النجاح الإخباري - يجري حديث عن استبدال الحكومة الحالية، والتي ما نزال نسميها حكومة الوفاق بحكومة فصائلية، أي ان تتشكل اما من اللجنة التنفيذية او على غرارها، وسبق ان جرى حديث عن استبدال المجلس التشريعي الذي تم حله بالمجلس المركزي الى حين اجراء انتخابات برلمان الدولة.
الإكثار من الحديث عن الاحلال والاستبدال على صعيد الإطارات او الحكومة، يؤشر الى ان هنالك من يقرأ ازمتنا المستفحلة على أنها ستحل لمجرد استبدال وزير بقائد فصائلي، او استبدال المسميات الدارجة للهياكل الفارغة بمسميات مختلفة، مع ان الأشخاص الذين يحتلون واجهة الحالة السياسية الراهنة سيظلون هم انفسهم وقد تتغير مسمياتهم.
وليس علينا كمواطنين الا انتظار معجزة مفادها.."ان الذين فشلوا في إدارة منظمة التحرير سينجحون حتما في إدارة حكومة" مع ان المهمة الثانية اصعب واكثر تعقيدا من الأولى، وهنا يتحتم علينا ان ننظر الى واقع الفصائل والخواء الذي وصلت اليه بعد ان تجردت تماما من العمق الشعبي الذي لم يعطها في انتخابات عامة اكثر من 1%.
وها هي تتلفع بعباءة الماضي لتحول مهامها التي تأسست في زمن الثورة الى مهام أخرى اكثرها واشدها الحاحا الحصول على وزارة.
موضوعيا استثني فتح اذ لم اعترف يوما بأنها فصيل وكذلك حماس، فكلا الحركتين تشكلان التيار المركزي للحياة السياسية الفلسطينية، ذلك ان مستوى الليبرالية في فتح اعفاها من التصنيف كفصيل فقد اوصلتها الليبرالية المفرطة الى ان تنافس نفسها في كل انتخابات عامة حتى بلغ مجموع الأصوات المهدرة ما يوازي نصف برلمان ان لم يكن اكثر. اما انعدام الليبرالية في حماس فقد وظفتها قيادتها بفعل الانضباط الصارم والقدرة على التحشيد وتنظيم الوصول الى الصناديق، وكذلك استثمار إخفاقات السلطة اوصلها الى ان تفوز في الانتخابات العامة، فهي اذا ليست مجرد فصيل.
ان الحديث عن مخرج من المأزق الراهن الذي يطال كل تفاصيل حياتنا من زاوية تغيير مسمى الحكومة من توافقية الى فصائلية، ومنح عضو اللجنة التنفيذية وزارة بعد ان فشل في إدارة دائرة صغيرة يصدق عليه القول المتداول.
كمستجير من الرمضاء بالنار.
ما نواجهه الان يمكن وصفه بتوجيه الجهد ليس لمعالجة العجز وانما للتحايل عليه، فكل يوم صيغة جديدة وكأن الحالة الفلسطينية صارت مجرد حقل تجارب ومن أجل القول ها نحن نعمل.
الطبقة السياسية التي تحاول تبديل الصيغ والمسميات وخصوصا غير المنتخبين من مكوناتها، لا يدركون او انهم يدركون ويتجاهلون بأن الملايين الفلسطينية المحيدة تماما عن أي دور في تقرير السياسات والاتجاهات، لم تعد تكترث بالاقتراحات وتركيب الصيغ عديمة الجدوى فقد ادارت ظهرها لكل ما يجري وكأن الطبقة السياسية تعمل في قارة أخرى.
نقلا عن معا
