أسرة التحرير - النجاح الإخباري -
كشفت جلسة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله مع الصحفيين والكتاب يوم أمس شيئا من شخصية رئيس الحكومة وتفضيله العمل بصمت رغم كنز المعلومات المتاح بين يديه حول إنجازات الحكومة مقارنة بالحكومات السابقة رغم العمل في ظروف بالغة التعقيد، وانخفاض الإيرادات من المانحيين وغياب الجباية من قطاع غزة التي لم يتوقف الانفاق عليها باستثناء قضية رواتب الموظفين التي يتم صرف 50% منها مع احتفاظ كافة الموظفين بكل حقوقهم.
همس أحد الصحفيين في إذن آخر، الأرقام التي يتم الحديث عنا وتقليص نسبة العجز في الميزانية وتحقيق مستويات نمو مرتفة، فعلا تؤكد شفافية عمل الحكومة وتشكيلها مدرسة خاصة تُدرس في العالم كله في كيفية إدارة الحكومات بأقل الإمكانيات المتاحة، يتابع الصحفي ذاته "ما شهدناه انخفاض النفقات دون أن يتاثر المواطن بشئ والخفض كان دوما من ميزانية الوزارات وعملها وقلص الكماليات وما شابه، فماذا لو فعلت الحكومات السابقة الأمر نفسه، فبدلا من العجز لكان هناك فائض في الميزانية، فاليوم نتحدث عن حكومة تتلقى أقل من نصف الدعم الذي كانت تتلقاه سابقاتها بينما نسبة العجز أقل والناتج القومي أعلى وهو ما يؤشر أيضا لخلق بيئة استثمار آمنة في فلسطين". الصحفي نفسه قال "فعلا ظلمنا حكومة الحمدالله عندما قلنا أن هناك عقوبات على غزة، فأي عقوبات والحكومة تنفق 94 مليون دولار شهريا؟".
رئيس الوزراء الذي كاشف رؤساء تحرير وسائل الإعلام الفلسطينية وعدد من الكتاب ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ألمح إلى عدم الصمت بعد الآن، ملقيا شيئا من اللوم على الصحفيين الذين "يتقاعسون" أحيانا عن السؤال أين تصرف الأموال وأين تذهب تلك التي يتم جبايتها من قطاع غزة وكيف تتصرف بها حركة حماس.
اللافت كذلك هو إصرار رامي الحمدالله خلال حديثه على إتمام المصالحة رغم استهدافه بشكل شخصي، ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها لدى توجهه إلى قطاع غزة، ليقول "انا والوزراء جاهزون للذهاب إلى قطاع غزة، شخصيا أستغرب لماذا نحن مختلفون، لا يوجد هناك سبب واحد يدعو لاستمرار الانقسام، لتنفذ حماس ما عليها وينتهي كل شيء، وفي الواقع حماس نفسها تتبنى اليوم المقاومة الشعبية وتؤمن بدولة على حدود 67 اذا لا داعي لأي خلف، لنتفق ونذهب إلى غزة وينتهي كل شيء".
حديث الحمدالله كشف أيضا حجم الانفاق في مجال الإعمار في قطاع غزة حيث علمت الحكومة على إعمار المنازلِ المدمرة كليا حيث تم بناء 10 آلاف وحدة من أصلِ 11 ألف، وتم توفيرِ التمويل لترميم 100 ألفٍ وحدة من أصل 160 ألف تضررت بشكل جزئي، فيما بلغت نسبة الإنجازِ في ملف إزالةِ الركام 95%، وبالنظر إلى هذه المكاشفة يتضح ان الحكومة أنفقت بشكل مباشر على الاعمار ولم تنتظر أموال تعهد بها المانحين التي لم يصل سوى ثلثها تقريبا.
اللافت أيضا خلال الجلسة ذاتها هو حديث رئيس الوزراء الشامل عن كل جوانب الحياة دون اغفال أي قطاع، فتحدث عن الإنجازات في مجال المياه والكهرباء والتعليم والصحة والاستثمار وغيرها، ليؤكد أن العمل يجري بكل المستويات ودون أن يكون قطاع على حساب آخر.
خلاصة القول، الطريقة التي عملت بها حكومة د. رامي الحمدالله، أربكت حسابات الكثيرين والعدو قبل الصديق، فالأموال تنفق بشكل صحيح وتؤسس للدولة المرتقبة بالشكل الصحيح، وهو ما عجزت عنه حكومات سابقة ولم تقترب من نصف انجاز الحكومة الحالية.