حسن سليم - النجاح الإخباري - كثيرون هم من باتوا يشكون في جدوى اللقاءات مع حركات حماس سعياً للمصالحة، التي طال عمرها عن عشر سنوات، دون أن تنتج غير المزيد من الإحباط لشعبنا، بسبب التعنت في رفض كل الأفكار والمبادرات  للخروج من وحل الانقسام.

وكثيرون أيضاً يسألون عن جدوى تلبية الرئيس أبو مازن للدعوات التي تصله من مختلف العواصم، للبحث من جديد في ملف بات مستعصياً ليس بسبب صعوبة فك شيفرته، وإنما بسبب قرار الرافضين لأي مبادرة لحله.

أنقره  ليست المحطة الأولى التي تستضيف لقاءً يتم خلاله بحث ملف المصالحة، ولا أظنها ستكون الأخيرة، فقد سبقتها القاهرة وجدة والخرطوم والدوحة وبيروت، ولقاءات في غزة، وفي عديد من العواصم العربية والغربية، سواء كان ذلك بترتيب مسبق، أو على هامش مناسبات، لكنها للأسف لم تثمر حتى اليوم مصالحة يتوق لها شعبنا تخلصه من نير المعاناة، وما زلنا نسمع حتى اليوم اصواتاً غير عاقلة لا تتعاطى بايجابية مع اي خطوات يتقدم بها الرئيس ابو مازن، بل يتكرر ذات الخطاب بانها غير كافية.

ورغم السنوات العشر العجاف، وفشل كل الجهود الرامية لانجاز ملف المصالحة، إلا أن السعي جاهداً لم يتوقف بحثاً عن نور في آخر النفق، ولهذا كان من غير مستغرب أن يلبي الرئيس ابو مازن دعوة الرئيس التركي أردوغان، أول أمس، وهو يعلم مسبقاً دفء العلاقة بين النظام الحاكم في تركيا وحركة حماس، بل ويعلن انه جاهز للذهاب لأبعد من ذلك، بغض النظر عن الجهة الداعية، التي تعرض دوراً  أو مبادرة لإنهاء الانقسام، لأن كل ما يعنيه، هو الوصول للهدف المنشود بالمصالحة، أو حتى تحريك المياه الراكدة في ملفها، مع التأكيد أن أي بحث لملف المصالحة مع أي جهة لا يعني بأي حال من الأحوال، إستبدال الرعاية المصرية له، بل تبقى مصر الراعي الأول للمصالحة، وأولى المبادرين لإنهاء الانقسام، وتبقى لها المكانة المركزية في المنطقة العربية، وصاحبة التاريخ الطويل بالعلاقة مع القضية الفلسطينية.

وفي مقابل هذه الجهود الحثيثة والحريصة لانجاز المصالحة، من قبل الرئيس أبو مازن، أو حتى من قبل من تربطهم علاقات دافئة مع حماس، ينبغي أن تسارع حماس لالتقاط الفرصة، التي قد لا تتكرر، وتحكيم العقل الوطني، وتقديم المصلحة الوطنية على الحزبية، ولتعلن موافقتها فعلاً لا قولاً على خارطة الطريق التي طرحها الرئيس وتبدأ بحل اللجنة الإدارية يليها تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مهامها وإدارة شؤون الحياة في قطاع غزة، وإدارة المعابر، ثم التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، وأن تتوقف على المساومة والابتزاز، ليتم طي الصفحة المؤلمة التي فتحتها في حزيران 2007، وتسببت بمعاناة بشعة يدفع ثمنها المواطن في قطاع غزة.