وكالات - النجاح الإخباري - طالبت دولة قطر، إيران، بتحمّل المسؤولية القانونية وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات الأخيرة، مؤكدة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدًا مباشرًا لأمنها وسلامة أراضيها.
ووجّهت قطر رسالتين متطابقتين إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، استعرضت فيهما مستجدات الاعتداء الإيراني.
وأكدت الرسالتان أن الأهداف التي طالتها الهجمات ذات طابع مدني بحت، معتبرة أن استهدافها يشكّل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأ التمييز وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، إضافة إلى حظر الهجمات العشوائية ومبدأ التناسب.
وشددت قطر على أن هذه الأفعال غير المشروعة ترتّب مسؤولية دولية على إيران، ما يلزمها بتقديم تعويضات عن جميع الأضرار والخسائر الناتجة عنها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على حصر هذه الأضرار، وسيتم إطلاع الأمم المتحدة على المستجدات.
كما أكدت الدوحة احتفاظها بحق الرد وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ودعت قطر إلى تعميم الرسالتين بوصفهما وثيقتين رسميتين من وثائق مجلس الأمن.
