وكالات - النجاح الإخباري - شهدت منصات التفاعل الرقمي في السودان نقاشًا واسعًا حول مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء الانتقالي كامل الطيب إدريس، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، ودعا فيها إلى وقفٍ شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، ترتكز المبادرة على وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب نزع سلاح المليشيات، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين غير المدانين، مع التأكيد على مبدأ المساءلة كشرط لتحقيق السلام.
ورأى مؤيدون للمبادرة أنها تمثل انتقالًا نحو مسار دولي أكثر جدية، يعزز السيادة الوطنية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم حل يستند إلى الشرعية والمساءلة، معتبرين أن إشرافًا أمميًا وإقليميًا قد يحدّ من تجدد الصراع.
في المقابل، عبّر معلقون آخرون عن تشككهم بجدوى المبادرة، معتبرين أنها تمنح الجيش أفضلية ميدانية، فيما وصفها آخرون بأنها امتداد لخطاب المؤسسة العسكرية. كما حذرت آراء من أن وجود قوات دولية أو إقليمية لمراقبة وقف إطلاق النار قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تقسيم البلاد.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة الانتقالية، بقرار صادر عن رئيس الوزراء، تعيين الفريق حسن داوود كبرون كيان وزيرًا للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيرًا للداخلية، ضمن ما أُطلق عليها “حكومة الأمل”.
