النجاح الإخباري - أكدت دولة قطر والمملكة الغربية رغبتهما القوية بتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما ووقعتا 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج عمل في مجالات مختلفة.
وتم إبرام هذه الوثائق في ختام الدورة الـ7 لاجتماعات اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة التي انعقدت اليوم الاثنين، بعاصمة المملكة الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وقطر ضمّت عددا من المجالات الحيوية، منها التعليم والشباب والإعلام والفلاحة والإسكان والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والطيران وقطاع المال والمصارف وتبادل التحريات المالية المتعلقة بغسيل الأموال والإرهاب.
وفي كلمة بهذه المناسبة أعرب آل ثاني عن شكره للمملكة المغربية "الشقيقة" على حسن الاستقبال والحفاوة، وعلى الأجواء الإيجابية التي سادت زيارته.
وقال آل ثاني: "عقدنا العديد من الاجتماعات وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، ومن خلال هذه الاتفاقيات إنشاء لجنة مشتركة تجارية، وأيضا فتح الخط الملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي".
وأكد أن ذلك "سيساهم في التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين"، مضيفا أنه سوف يتم تفعيل مجلس رجال الأعمال بين الدولتين، مما سيساهم أيضا في تعزيز وزيادة حجم الاستثمارات بين دولة قطر والمملكة المغربية.
ودعا آل ثاني في ختام كلمته إلى انعقاد الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة في دولة قطر.
من جانبه، أشاد رئيس الحكومة المغربية الشقيقة بالأسس الصلبة والراسخة التي تميز العلاقات القطرية المغربية، وبارتياحه للتطور النوعي لمسار هذه العلاقات.
وأكد أن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية المشتركة يشكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية، موضحا أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري القطري المغربي يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي، بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا.
وحث العثماني الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين على مضاعفة الجهود بقصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الأمثل لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة.
