النجاح الإخباري - كشف القاضي محمود الحسن، عضو البرلمان العراقي، أن إدراج اسم رغد صدام حسين، ضمن قوائم المطلوبين لا يعني ثبوت التهم عليها بشكل نهائي، وكشف أن القوائم التي تصدرها السلطات العراقية، تتم بناء على مذكرات قبض توافرت فيها الأدلة التي تستلزم القبض على الأشخاص الصادر بحقهم هذا الأمر، وأن السلطة القضائية هي وحدها المسؤولة على ذلك ولا يوجد أي تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح أنه بإمكان رغد صدام حسين، أن تبدي دفوع أمام الجهات المختصة بشأن ما نسب إليها، وما صدر على إثره أمر الضبط.
وعلقت رغد صدام حسين على إدراج اسمها ضمن أهم المطلوبين بأنها ستقاضي كل من تعمد الإساءة إليها.
وكشفت رغد في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" السعودية، أنها لا تقيم حاليا في الأردن. وأنها لم تدل إلا بتصريح واحد منذ خروجها من العراق، نافية الأخبار الكاذبة التي تتردد من حين لآخر عن دخولها إلى تكريت، ومشددة على أنها لم تدخل الأراضي العراقية نهائيا منذ خروجها.
وكانت السلطات العراقية قد نشرت قائمة، الأحد الماضي، تضم أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى "داعش" و"القاعدة" و"حزب البعث" ومن بين هذه الأسماء رغد صدام حسين.
