النجاح الإخباري - أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الجمعة، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لدراسة زيادة الأجور في ضوء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وما ترتب عليها.
وأقرت موازنة العام 2018 رفع الدعم الحكومي كليا عن القمح، ما أدى لمضاعفة أسعار الخبز، فضلا عن رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6 جنيهات، ما أسفر عن موجة غلاء فاحش تخللتها احتجاجات محدودة حتى الآن.
وكلف القرار الجمهوري وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار رئيسا للجنة دراسة زيادة الأجور، وعضوية كل من رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد أرباب العمل ورئيس المجلس الأعلى للأجور.
وأتاح القرار الصادر في 4 يناير/كانون الثاني الجاري للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، وتشير "سودان تربيون"، إلى أن رئيس اتحاد العمال تلقى أخطارا من رئاسة الجمهورية بالقرار "للعلم واتخاذ ما يلزم".
وكانت وزارة المالية قد زادت الرواتب بنسبة تتراوح بين 11% و55% وفقا للدرجات الوظيفية، في موازنة العام 2017، وعندها كان يبلغ الحد الأدنى للرواتب نحو 450 جنيها.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للأجور، خلال منتدى عقد في ديسمبر الماضي، عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أشخاص في الشهر تبلغ 5800 جنيه (حوالي 188 دولارا)، وفقا لدراسة أجراها المجلس.
