النجاح الإخباري - في تطور قانوني لافت، كشفت وسائل إعلام عالمية عن رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد مجموعة من الشركات الفلسطينية البارزة، على رأسها شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، بالإضافة إلى شركات بريكو، بيدكو، ومسار العالمية، إلى جانب رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري بصفته الشخصية.
وتزعم الدعوى أن الجهات المتهمة قدمت دعماً مالياً لحركة "حماس" أو كانت لها علاقات مالية غير مباشرة ساهمت – وفق ما ورد في نص الدعوى – في أحداث السابع من أكتوبر 2023. وقد قوبلت هذه الاتهامات برفض واسع من قبل الشركات، التي أكدت أنها باطلة ولا تستند إلى أي دليل قانوني.
وفي أول رد رسمي، أصدرت شركة "باديكو" بياناً أكدت فيه علمها بالدعوى من خلال وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها كلفت على الفور مكتب محاماة أمريكي مرموق لمتابعة تفاصيل القضية والرد القانوني عليها.
وأكدت الشركة: "نرفض بشكل قاطع هذه الاتهامات الباطلة، ونؤكد التزامنا المطلق بالقانون والعمل الاستثماري النزيه".
وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة مناخًا سياسيًا مشحونًا، في ظل تصاعد القضايا القانونية التي ترفعها عائلات إسرائيلية ضد أفراد ومؤسسات يُزعم صلتها بالفصائل الفلسطينية. ويعتمد مقدمو هذه الدعاوى على "قانون مكافحة الإرهاب" الأمريكي (ATA)، الذي يتيح ملاحقة جهات أجنبية في المحاكم الأمريكية، حتى دون وجود أدلة مباشرة على دعم عمليات عنف.
وسبق أن استهدفت دعاوى مماثلة منظمات إغاثية أمريكية ومؤسسات فلسطينية في الشتات، في ما يعتبره مراقبون محاولات لتجريم العمل الإنساني والاستثماري الفلسطيني من خلال القضاء الأمريكي.
وتُعد "باديكو" من أكبر الشركات الاستثمارية في فلسطين، ولها دور محوري في تطوير قطاعات الطاقة والسياحة والعقارات والاتصالات. كما يُعتبر بشار المصري من أبرز رجال الأعمال الفلسطينيين، ومؤسس مدينة روابي النموذجية، ويُعرف بدعمه للتنمية الاقتصادية الوطنية المستقلة.
وترى أوساط اقتصادية أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في استهداف رأس المال الفلسطيني، في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمات متعددة، وسط محاولات لتشويه السمعة وعرقلة مسيرة التنمية الفلسطينية.
