نابلس - النجاح الإخباري - أطلق رئيس الوزراء محمد مصطفى، برفقة المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، الاجتماع السادس لمنصة الاتحاد الأوروبي– فلسطين للاستثمار.
وعقد اجتماع منصة الاستثمار في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات العامة، والقطاع الخاص الفلسطيني، والقناصل والسفراء الأوروبيين.
وقال رئيس الوزراء: "باسم الرئيس والحكومة نثمن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونقدر الخطوات الشجاعة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونأمل أن تنضم العديد من الدول الأخرى إلى هذه الخطوات".
وأضاف مصطفى: "نواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في العدوان الإسرائيلي على غزة، والخصم غير القانوني لعائداتنا الضريبية واحتجازها، وهجمات المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف هذه الإجراءات قريبا، نعول على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".
من جانبه، قال المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان: "سنستمر في دعم الحكومة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال اجتماعه في بروكسل مع المانحين"، مشددا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني لتطوير الاقتصاد والنهوض به، وتحسين قطاع الأعمال والمبادرات.
من جهتها، أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، أهمية اجتماع منصة الاستثمار لتعزيز التعاون المشترك والتنمية والاستثمار، إذ يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص في العديد من المجالات لتطوير قطاع الأعمال والبنية التحتية لقطاع المواصلات والمياه والبنى التحتية، بهدف خلق فرص عمل وتحسين ظروف المعيشة للفلسطينيين.
