وكالات - النجاح الإخباري - بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلقت، اليوم السبت، أعمال قمة "القاهرة للسلام"، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، التي دعا اليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ظل تواصل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي.
ويشارك في القمة زعماء عدد من الدول العربية، وأطراف إقليمية ودولية واسعة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم، وفي مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال الرئيس السيسي في افتتاح أعمال القمة، "نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقات صعبة، تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا، تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة، وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص.
وأضاف: أقول لكم بصراحة، إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة تترقب بعيون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالاً بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري، في إسرائيل والأرض الفلسطينية.
وأكد أن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة، يُفرَض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر، الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها، ما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.
وتساءل: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟
وأوضح أن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية، آناء الليل وأطراف النهار، لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة، لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله، وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأميركي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة "الأونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة.
السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ إن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عاما، هي عمر القضية الفلسطينية.
ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف.
كما أؤكد للعالم، بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فردا فردا: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبدا.
الحضور الكريم، هل كُتب على هذه المنطقة، أن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟
وأشار إلى أن مصر، دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة.. بادرت به.. عندما كان صوت الحرب هو الأعلى.. وحافظت عليه وحدها.. عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد.. وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل.
واليوم.. تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض.
السادة الحضور،
نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين.
ولذلك، فقد وجهتُ لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فورا، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولا لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية.
الحضور الكريم،
دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسؤولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل بريء، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئا، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زادا.
دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غدا، سيكون أفضل من اليوم.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في كلمته، "أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس، على الدعوة لاجتماعنا، في هذا الوقت العصيب، من أجل العمل معا، وفورا، على وقف هذه الكارثة الإنسانية، التي تدفع منطقتنا كلها نحو الهاوية".
وأضاف: أصدقائي، تغضبني وتحزنني أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، فحملة القصف العنيف في غزة في هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات، إنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وإنها جريمة حرب.
وأوضح أنه مع ذلك، كلما تزداد وحشية الأحداث، يبدو أن اهتمام العالم يقل شيئا فشيئا.
ففي أي مكان آخر، كان العالم ليدين استهداف البنى التحتية للمدنيين، والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء، والمياه، والكهرباء، والاحتياجات الأساسية. وبالتأكيد كانت لتتم مساءلة الفاعل فورا.
وهكذا كان الحال فعلا في الفترة الأخيرة، ولكن ليس في غزة، فقد مر أسبوعان منذ فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، ويستمر مع ذلك الصمت الدولي من غالبية البلدان.
ونوه إلى أن الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة: حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين. حياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين. وتطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، وتتوقف باختلاف الأعراق، وتتوقف باختلاف الأديان.
وحذر العاهل الأردني من أن هذه رسالة خطيرة جدا، وعواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين ستكون كارثية علينا جميعا.
أصدقائي، لا يمكننا أن ندع العاطفة تملي علينا كيفية التعامل مع هذه اللحظة، فأولوياتنا اليوم واضحة وعاجلة:
أولا: الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين، انسجاما مع قيمنا المشتركة والقانون الدولي، الذي يفقد كل قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي.
ثانيا: إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى قطاع غزة.
ثالثا: الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا.
أصدقائي، هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين، ولن يتوقف إذا واصلنا السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء. ونحن جميعا ندرك جيدا أن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من دوامات الموت والدمار والكراهية واليأس.
وبينما تقوم إسرائيل اليوم بتجويع المدنيين في غزة حرفيا، فإنه لطالما تم تجويع الفلسطينيين لعقود عن الأمل والحرية والمستقبل.
وعندما يتوقف القصف، لن تتم محاسبة إسرائيل، وسيستمر ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهره، إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف. إن سفك الدماء الذي نشهده اليوم هو ثمن هذا الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
ويتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية، وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها، ومحرومين من حقوقهم المشروعة، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.
وعلى القيادة الإسرائيلية أن تدرك أيضا، وبشكل نهائي، أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم.
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، رأينا كيف تحولت أحلام حل الدولتين وآمال جيل كامل إلى يأس. هذه هي سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة، التي بنيت على الأمن بدل السلام، وفرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق، وفي هذه الأثناء، تسببت بتمكين المتطرفين من الجانبين.
لكنه لا يمكننا غض النظر عن هذا الصراع باعتبار حله بعيد المنال، من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين.
إن رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي يجب أن تكون أننا نريد مستقبلا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين، حيث يعيش أبناؤكم وأبناء الفلسطينيين دون خوف.
ومن واجبنا كمجتمع دولي أن نفعل كل ما هو مطلوب لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.
إن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء، يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة، وينتهي بدولتين، فلسطين وإسرائيل، تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر.
لقد حان الوقت للعمل بجدية.
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس في كلمته، "ينعقد هذا الاجتماع اليوم في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، حيث يواجه شعبنا الفلسطيني الأعزل عدوانا غاشما ووحشيا، من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، التي تنتهك المحرمات، والقانون الدولي الإنساني، باستهدافها آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والمنشآت دون تمييز، وبخاصة المشافي، والمدارس، ومراكز إيواء المدنيين الناجين من ويلات الحرب، وقصف بيوتهم. إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية، لن نقبل بالتهجير، وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات".
وأضاف:" لقد طالبنا منذ اليوم الأول بوقف هذا العدوان الهمجي على الفور، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الإغاثية والطبية، وتوفير المياه والكهرباء، ولكنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بذلك. من ناحية أخرى، نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وارهاب المستوطنين ضد المدنيين العُزل في الضفة الغربية والقدس، واعتداءات مجموعات المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
ونجدد التأكيد على رفضنا الكامل لقتل المدنيين من الجانبين، وإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة، ونؤكد بأننا نلتزم بالشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف، واتخاذ الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهدافنا الوطنية. هذه هي سياسات دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
هذه هي اللحظة التي يجب على الجميع التحلي فيها بالحكمة والنظرة نحو المستقبل، ونحن نرى أن دوامة العنف تتجدد كل فترة؛ بسبب غياب العدالة، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهنا نؤكد بأنَّ الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين، المستند للشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وذلك بضمانات دولية، وجدول زمني محدد للتنفيذ.
وإنني أدعو لأنّ يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بدولة فلسطين، والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية لتحقيق هدف السلام المنشود.
أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته واستضافته لهذا المؤتمر، وأشكر جميع الأطراف المشاركة، وكل من يقدم يد العون لشعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية.
أيها السيدات والسادة.. لن نرحل.. لن نرحل.. لن نرحل، وسنبقى في أرضنا
عبر رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوز عن رفضه لمقتل المدنيين، والحصار المفروض على قطاع غزة، وقرار التهجير القسري والنزوح الاجباري، والقصف وتدمير البنية التحتية، وموجات العنف التي تنتهك القوانين الدولية.
ودعا رامافوز البشرية جمعاء الى وقف مثل هذه الاجراءات فورًا، ورفع الحصار عن غزة، وتقديم وفتح ممرات انسانية للمساعدات الانسانية، مثل الغذاء والدواء، إضافة لدعوة الأمم المتحدة لبدء عمليات المفاوضات نحو حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وأشار الى أن المجتمع الدولي لديه واجب ومسؤولية لدعم عملية السلام، وإنشاء ظروف مواتية وأوجه الحوار.
وأضاف، كما نلقي بالمسؤولية على الحكومة الإسرائيلية للعمل على تهدئة الصراع الذي طال أمده وتحقيق السلام، وهناك تخوف من أن هذا الصراع يمكن أن ينتشر ويستشري ليكون خارج حدود السيطرة ليشمل دولا عدة.
وأكد أن الطريقة الوحيدة لإحلال السلام هو انجاز التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بشأن حقوق الإنسان، وهذا يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة التي تضمن حل الدولتين بناء على حدود 67.
أكد ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.
وقال آل خليفة إن لدينا إدراكا راسخا بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش في أمان، وسلام، لأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولا الى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة.
وأضاف أن المملكة اتخذت خيارها الاستراتيجي للسلام، من أجل تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في ضوء نهجها الداعي للسلام، وتمسكها بمبادئ الحوار، والنهج السلمي كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن، والنماء، والازدهار لشعوب المنطقة كافة.
وأوضح آل خليفة أن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني، والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها، تؤكد الحاجة الملحة لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة، وتأثيراتها الانسانية، التي تتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية، لوقف التصعيد، وتسهيل وصول المساعدات الطبية، والغذاء، والماء، والوقود، والكهرباء الى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، والكف عن أي ممارسات من شأنها توسيع دائرة العنف، مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده.
ودعا رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، لإنهاء الصراع، وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإيجاد حلول لحل التحديات العصيبة.
وأكد ضرورة وقف التصعيد الفوري، وحماية المدنيين، وضمان توصيل المساعدات لغزة، مشددا على ضرورة الالتزام بحل الدولتين، بما يتماشى مع المعايير، فلا خيار سوى توفير الظروف المواتية لإحلال السلام وحل الصراع، لأن الأزمة الانسانية سوف تزداد، وحفاظا على أرواح المدنيين خاصة في غياب الحلول السياسية.
وأضاف، أن الصراع الحالي يمثل تهديدا للأمن الدولي والعالمي، لا سيما بالنسبة لدول المنطقة، مثمنا جهود مصر على ما بذلته فهي مهد للأمن والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن الدول المجاورة سوف تعاني من آثار هذا الصراع.
وطالب من الأمين العالم للأمم المتحدة بأن يمنح حلولا للصراع، لأن منطقة الشرق الأوسط لا يمكنها تحمل مزيد من الصراعات.
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يجب أن نكفل للفئات المهمشة والضعيفة في فلسطين حقها في وصول المساعدات الإنسانية، كالماء، والوقود، والدواء، والغذاء، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود.
وأكد ميشيل ضرورة بذل كافة الجهود من أجل أن يكون هناك حل مستدام للدولتين، وهذه هي المبادرة التي تمثلها معظم الدول، كما يجب أن تدعم تلك الدول السلطة الفلسطينية التي تمثل طموحات ومطالب مشروعة للشعب الفلسطيني.
وتابع: نحن في سياق يعاني فيه الفلسطينيون من صعوبات عدة ومعاناة جسيمة، وتوترات، ومسؤوليتنا كمجتمع دولي أن تتضافر الجهود، ونحاول أن نرسي السلام والاستقرار في المنطقة، وأن نحترم القانون الدولي.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وبلا توقف.
وقال في كلمته، "بالأمس ذهبت إلى معبر رفح، شاهدت حالة تناقض، فهناك أزمة إنسانية، وأشخاص بلا مأوى، وبلا غذاء، وبلا دواء، وأمهات وأطفال يعانون، وهناك على الجانب الآخر شاحنات ممتلئة ومحملة بالمواد الغذائية والمواد الطبية وبالمؤن، فيما يتعذر وصولها إلى قطاع غزة".
وأضاف: أن معاناة الشعب الفلسطيني يجب أن تنتهي، لأن قضيتهم عادلة وشرعية، والصراع الذي استمر على مدى 65 عاما يجب عدم تنحيته جانبا، ويجب تطبيق والالتزام بالقانون الدولي والالتزام باتفاقيات جنيف.
وأكد ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف المستشفيات، والمدارس، ومقرات الأمم المتحدة، والملاجئ.
كما أشاد بجهود ودور مصر، مشيرا إلى أن شعب غزة بحاجة إلى تكثيف الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية، وأن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة.
ودعا غوتيريش إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الأمن والسلام على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أنه على الشعب الفلسطيني أن يحقق آماله بناء على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
قال ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح، "إن بلاده تتابع باستمرار وألم ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له، واستهداف المدنيين العزل بغارات جوية، أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجالا".
وأضاف، أن الاستمرار باستهداف الخدمات الأساسية وقطع امدادات الكهرباء والماء والوقود ودعوات التهجير القسري لسكان القطاع، يتعارض مع قرارات القانون الدولي.
وأكد أن هذه المأساة الانسانية نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي، لإيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية، والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.
وجدد إدانة بلاده لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات، وتدين قتل المدنيين، وتعريضهم للأسر والاعتقال.
ودعا المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكافة العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الاغاثية للقطاع.
وأكد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، مؤكدا تمسكه بخيار السلام العادل ومبادرة السلام العربية.
أشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة دمرت، وإن العقاب الجماعي أمر يحظره قانون الحرب، حيث إن كل الأمور يجب أن تتم وفق القوانين الدولية، ويجب أن نكون أمينين في حكمنا.
وأردف، أن الشعب الفلسطيني لا يستحق هذا، وأن التصعيد الإقليمي يجب أن يتوقف، منوها إلى أن مصر والأردن عليهما عبء ثقيل، وتبذلان كل الجهود، وترفضان بشكل قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وتابع: "علينا أن نوقف بحر الدم، ونوقف التبعات السلبية للحرب وأن نخفف من المعاناة، وعلينا فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية".
وشدد على ضرورة تنفيذ مبادرات السلام، متمنيا أن يتوقف التصعيد، فالمستقبل الذي نرغب به لهذه المنطقة مستقبل السلام المستدام، الذي لا يمكنه أن يحل إلا بحل الدولتين، دون تدخل عسكري.
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي "إن الاحتلال يستهدف كل من يعيش في قطاع غزة، حتى وإن احتموا بالمستشفيات والكنائس والمساجد، في ظل عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل الى تسوية بشأن مشاريع القرارات المعروضة أمامه، أو التوافق على صيغ توافقية تؤدي الى ايقاف العدوان".
وطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية على غزة، ومنع دولة الاحتلال من المضي قدما في خططها باجتياح القطاع، وإجبار سكانه على النزوح قسرًا الى شبه جزيرة سيناء أو غيرها، والتوقف عن الاقتحامات المتكررة والممنهجة للمسجد الأقصى، وبقية الأراضي الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الى البدء الفوري برعاية دولية متوازنة، وبمشاركة عربية في مفاوضات التسوية الشاملة والوضع النهائي على قاعدة حل الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية التي كانت محل قبول للممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، كأساس للتفاوض والتسوية.
وقال إن قطاع غزة يعاني من الحصار المطبق والتضييق في ظل عزلة تامة عن بقية العالم، وفي ظل حرمانها من الخدمات والعمل، ومن الرعاية الصحية، وتوفير التعليم، فعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن المتعاقبة بشأن ممارسات الاحتلال، إلا أنها تستمر في عدوانها وتعنتها في رفض كل الحلول والمبادرات التي كانت كفيلة بإنهاء العنف والمواجهات المسلحة.
أكد رئيس حكومة اسبانيا بدرو سانشيز، ضرورة حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وثمن سانشيز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لوقف الصراع، والتصعيد، وأن نقدم للشعب الفلسطيني حالة من السلام، وذلك بتنفيذ حل الدولتين، الذي بات لا يمكن تأجيله.
ودعا رئيس حكومة اسبانيا إلى ضرورة العمل من أجل إحلال السلام ودعم حل الدولتين، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات للفلسطينيين.
أكد أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط "أن الأولوية القصوى الآن هي للتوصل الى وقف فورى لإطلاق النار، ووضع حد للقصف الوحشي الاسرائيلي ضد اهالي القطاع من المدنيين، وضرورة فتح ممر آمن على نحو عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة بالكامل مع تأمين استمرار إمدادات الغذاء والدواء والمياه والطاقة إلى أهل القطاع".
ونوه إلى أن استمرار الوضع الحالي يندرج في إطار المخالفة الصريحة والفادحة للقانون الدولي الانساني من جانب اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن الجامعة العربية ترفض كافة أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز، علما أنه ليس هناك مدنيون ذوو درجة أعلى وآخرون بدرجة أدنى، فكل المدنيين متساوون، والنفس البشرية لها قدسيتها.
كما استنكر وبشدة التصريحات التي تصف شعوبنا بالبربرية، وشعوبا أخرى بالتحضر، كما ان لدينا خشية كبرى من الانجراف إلى صراع ديني يُلحق كارثة ممتدة بالبشرية.
ودعا كافة الأطراف وبالذات تلك غير المنخرطة في النزاع إلى أن تتحمل المسؤولية، وتمارس ضبط النفس، وألا تفتح الطريق لأي إجراء يوسع رقعة المواجهة أو يُفضى إلى تمددها، وهذا ما يقتضيه الحد من معاناة المدنيين، وتفادى احتمالات حرب إقليمية سوف يدفع ثمنها الجميع.
وأكد ضرورة أن تعمل القوى الدولية الرئيسية على التوصل لاتفاق عاجل على أفق واضح، ومحدد لتسوية سياسية شاملة تجسد للشعب الفلسطيني دولته المستقلة ليعيش في سلام وأمن –يستحقهما مثل غيره من الشعوب تماما– دون افتئات على حقوقه، فتلك التسوية وحدها هي التي سوف تجنب الأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل دوامات الكراهية والعنف.
شددت رئيسة حكومة إيطاليا جورجينا ميلوني، على ضرورة العمل من أجل وقف التصعيد، وإطلاق مبادرة سياسية تهدف إلى حل النزاع والصراع بشكل مستدام، وذلك باحترام حل الدولتين، الحل الواقعي الذي يمكن تطبيقه في فترة وجيزة، ويكون للشعب الفلسطيني من خلاله سيادة على أرضه.
وقالت، يجب تحييد المدنيين من نساء وأطفال، وأن تفتح آفاق للحل السياسي في المنطقة.
ودعت إلى ضرورة العمل على توفير المساعدات لأهالي قطاع غزة من خلال إيطاليا ومن خلال دول الاتحاد الأوروبي.
أوضح وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، "أن الاحداث المأساوية الجارية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل، لوقف العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، امتثالا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة".
وأكد ضرورة إيجاد حل سلمي للخروج من دوامة العنف المتكررة، وحقن الدماء، ويؤسس لسلام عادل وشامل، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني.
وشدد على رفض بلاده القاطع لانتهاكات القانون الدولي الانساني من أي طرف، وتحت أي ذريعة، وشجب كل استهداف للمدنيين أينما كانوا، والازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض.
ودعا إلى تحرك جدي، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة، ووقف العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء، والتي تؤدي لعواقب غير محمودة على مستوى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد على رفض بلاده القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبا بفتح ممرات إنسانية آمنة والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الغذائية، والطبية دون قيود، والتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها.
وأكد تمسك المملكة السعودية بالسلام كخيار استراتيجي، عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.
قال رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني "إن الشعب الفلسطيني الصابر يتعرض الى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية، والكنائس، والمستشفيات، كان أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني التي أظهر فيها الاحتلال الإسرائيلي وجهه الحقيقي، ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء".
وأكد "أنها جريمة حرب مكتملة الأركان، بدأت بقتل العزل، وفرض حصار خانق على ما تبقى من الأحياء منهم، لذلك فإنه من الصعب تصور ما يحدث يوميا من أعمال فظيعة لا تنقطع، ودفن للأبرياء تحت أنقاض منازلهم على أرض نزوحهم الأول أيام نكبة عام 1948".
وقال "إن الاحتلال الإسرائيلي اليوم مستمر في خرق القوانين، بما فيها قوانين الحرب، وهو ما سيؤثر في الأمن الدولي واستدامته، وقد يمتد الصراع اقليميا بما يهدد إمدادات الطاقة الى الأسواق العالمية".
ونوه إلى أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل الى هذه الأوضاع المأساوية لو أن القرارات والهيئات الدولية جرى احترامها، ولو أن تلك الهيئات تولت مسؤولياتها واستمعت الى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والسيادة.
وشدد على أن العراق يرفض بشدة محاولات افراغ القطاع من أهله، ولا مجال أبدا للحديث عن إعادة التوطين، أو خلق معسكرات للجوء، أو غير ذلك من دعوات عفا عليها الزمن، وليس من مكان للفلسطينيين إلا أرضه.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات ومواد الاغاثة، ومن ثم العمل بعد ذلك على ضمان تبادل آمن وشامل للأسرى والمعتقلين، وبذل الجهود من أجل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وإنشاء صندوق لدعم وإعمار القطاع، مؤكدا أن العراق لن تتأخر عن تقديم أي مساعدة ممكنة.
وحذر من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: ليس من حق أحد أن يتصالح أو يتنازل أو يتبرع نيابة عن الشعب الفلسطيني، فهم أصحاب الأرض والقضية.
وقال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، "إن هناك مأساة كبيرة في فلسطين، وأصبحت هناك مذابح وليس هناك أي عذر يسمح بتطبيق العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني".
وأدان ما يحدث في قطاع غزة من قتل للمدنيين، واستهداف المستشفيات، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل بالتوقف عن عملياتها العدائية، التي استغلت بعض الصدقات، من أجل شن عمليات ضد الشعب الفلسطيني، مخترقة القانون الدولي.
وأكد ضرورة احترام القيم، فإسرائيل تستهدف المدنيين في القدس الشرقية، وفي كل مكان في فلسطين، وتسجن مئات الآلاف.
وتابع: إن معاناة الفلسطينيين تستمر ولن تسمح تركيا بالمزيد من تلك المعاناة، لأن هذه الأزمة إذا استمرت تمتد إلى النطاق الإقليمي الشامل، ويجب أن يكون هناك حل شامل وسلام شامل.
وأشار إلى أن بلاده تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ من وقف أعمال العنف، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب أن نستفيد من كل الجهود التي تدعم السلام.
وأكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة في تحمل المسؤولية، من أجل حماية كرامة الشعب الفلسطيني، وجميع الشعوب.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لسلطنة عُمان شهاب بن طارق، لا يمكن أن يحل السلام والاستقرار ويستديم دون منح الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال، نلتقي في ظل أزمة خطيرة تشهدها المنطقة، يتساقط ضحاياها يوما بعد يوم لآلاف الأطفال والمدنيين العزل فضلا عن تدمير المنازل والمنشآت والبنى الأساسية المرتبطة بخطوط المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية.
وشدد على رفض سلطنة عُمان التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضا قاطعا، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الحرب، والعودة الى منطق العقل والسلم، في تحقيق غاياتنا المنشودة نحو تحقيق السلام العادل والشامل بالاستناد الى القانون الدولي.
وأوضح أن حكومة سلطان عُمان هيثم بن طارق حرصت على دعم الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف نزف الدماء بصورة فورية وحماية المدنيين، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء الى المتضررين، واستئناف عمل الكهرباء، والمياه، والوقود، وتكثيف الجهود مع القادة، والمسؤولين الدوليين لعدم تصعيد النزاع.
ودعا إلى ضرورة التطبيق الفوري لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، رفعا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي يتجرع بشكل مستمر موجات العنف والتنكيل في الضفة الغربية وغزة.
