وكالات - النجاح - تواجه مهنتا الصيد وتربية النحل في السعودية تحديات كبيرة تسببت بها القرارات الحكومية الرامية إلى توطين (سعْودة) الوظائف والمهن، والتي أدت إلى مغادرة أكثر من مليون وافد البلاد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية، فإن عدداً من المستثمرين في قطاعات الاستزراع والصيد وتربية النحل وضعوا أمام وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، في لقاء بالوزارة، مطالب لضمان استمرار عمليات الصيد وتربية النحل في البلاد.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أطلقت مشروع "صياد" الذي يستهدف تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، ابتداء من 10 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ومنحتهم مهلة لمن تعذر عليه ذلك تصل إلى 6 أشهر، تنتهي في غضون أسابيع قليلة.

ممثلو الصيادين الذين حضروا من عدد من المدن أكدوا أن وزير البيئة والمياه والزراعة استمع إلى مطالبهم و"وعدهم خيراً"، بحسب الصحيفة السعودية.

واستطردت تقول إن الوزير الفضلي اجتمع مع المستثمرين في قطاعات أبرزها الثروة الحيوانية والثروة السمكية، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم، وأبرزها نقص أعداد الأغنام المستوردة، وعدم كفايتها للسوق المحلية، خصوصاً في موسم الحج.

من المشكلات التي استمع إليها الوزير، بحسب الصحيفة، بطء إجراءات بعض المعاملات الزراعية، إضافة إلى زيادة قيمة القروض الزراعية، وإشكالات في صكوك بعضها.

يذكر أن مصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً، يدعم اقتصادات الدولة وسبل عيش المواطنين؛ إذ بلغ عدد قوارب الصيد بالمملكة نحو 15 ألف قارب، ويعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم فقط 41 %.