نهاد الطويل - النجاح - النجاح الاخباري - وكالات: أصدرت قاضية أمريكية أمرا بوقف مؤقت لترحيل لاجئين ومسافرين موقوفين في مطارات بالولايات المتحدة بموجب إجراءات جديدة أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب تشمل تعليق برنامج قبول اللاجئين وتعليق السماح بدخول الزائرين القادمين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طعنا قانونيا ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب السبت لتشديد إجراءات فحص المهاجرين.

وجاء الأمر القضائي بينما كان المئات يتظاهرون أمام مطارات في عدة ولايات أمريكية احتجاجا على قرار ترامب.

وتشمل الإجراءات الجديدة حظرا لمدة ثلاثة أشهر على دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.

كما عُلق برنامج قبول اللاجئين بأكمله لمدة 120 يوما، وحُظر دخول اللاجئين السوريين حتى إشعار آخر.

وبحسب الأمر القضائي الذي أصدرته القاضية آن دونلي، فإنه لا يسمح للسلطات الأمريكية ترحيل اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم ومن لديهم تأشيرات سلمية و"آخرين... حصلوا على تصاريح قانونية بدخول الولايات المتحدة."

وترافع نائب المدير القانوني لمشروع حقوق المهاجرين، لي غليرنت، أمام القاضية ضد قرار ترمب. وقال غليرنت إن بعض الأفراد هددوا بـ "إعادتهم على متن طائرة" في وقت لاحق السبت.

وأضاف: "القاضية، باختصار، نظرت فيما ما كانت تفعله الحكومة وأعطتنا ما أردناه، وهو ما يقضي يإيقاف قرار ترمب وعدم السماح للحكومة بترحيل أي شخص قدم وتم توقيفه بموجب القرار في جميع أرجاء البلاد."

وقال إن القاضية أمرت الحكومة بتقديم قائمة بأسماء أولئك المحتجزين بموجب قرار ترامب.

ومضى قائلا: "سنذهب لرؤية الجميع، وسنقدم لهم الاستشارات القانونية، وسنحاول وسنخرجهم من أماكن توقيفهم فورا، لكن على الأقل لن تُجرى إعادتهم إلى أماكن الخطر."

وحددت المحكمة نهاية فبراير/ شباط للنظر في الدعوى.

وقال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن "هذا يوم مشهود."

وأضاف: "بعد يوم واحد من توقيعه القرار التنفيذي، رفعنا ضد دعوى قضائية... لقد كان قرارا غير دستوري، وغير أمريكي، وكان يعارض قوانين راسخة لطالما احترمناها في هذه البلاد."

وقال إن "ما شاهدناه اليوم هو أن المحاكم يمكنها أن تؤدي دورها... فهي حائط الصد في بلدنا الديمقراطية، وعندما يسن ترامب قوانين ويصدر قرارات تنفيذية ليس دستورية، فإن المحاكم ستحمي حقوق الجميع."