النجاح الإخباري -  أعربت قيادات المؤسسات والهيئات الاسلامية في القدس الخميس عن رفضها محاكمة دائرة أوقاف القدس امام محاكم الاحتلال واعتبارها "منظمة ارهابية"، وذلك اثر قرار تسلمته من شرطة الاحتلال يأمر باغلاق مكاتب داخل باحة باحات الأقصى المبارك، ويزعم الاحتلال ان هذه الإجراءات تهدف لما تسميه "مكافحة الإرهاب".

وكانت  شرطة الاحتلال أغلقت هذه المكاتب منذ عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية بأمر من المفتش العام لشرطة الاحتلال، ويجدد الامر سنويا.

وسلمت  شرطة الاحتلال الخميس دائرة الاوقاف قرارا من محكمة الصلح الاسرائيلي يأمر باغلاق "مكاتب باب الرحمة" داخل ساحات الاقصى والحرم الشريف لاجل غير مسمى.

ويطلق اسم باب الرحمة على هذه المكاتب لانها تؤدي الى أحد ابواب القدس وابواب الحرم "باب الرحمة" الذي يطلق عليه ايضا اسم "الباب الذهبي".

واعتبر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الاسلامية والهيئة الاسلامية العليا ودار الافتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الاسلامية الخطوة "خطيرة جدا بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف".

وعبر المجلس عن رفضه لما تقوم به الشرطة الاسرائيلية "التي تحاكم أوقاف القدس في محاكم الإحتلال وبموجب قانون مكافحة الإرهاب على اساس ان الأوقاف منظمة إرهابية أو تسهل دخول إرهابيين إلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وقدسيته".

واعتبر ان ذلك يتم "تحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة".

وطالب البيان السلطات الاسرائيلية باحترام الوضع القائم في القدس منذ 1967 والذي تدرك بموجبه الشرطة ان أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية وترفض اللجوء لمحاكم  اسرائيل والاحتكام الى قوانينها.

وقال ان "الاوقاف هي الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة لحكومة الاردن والتي تشرف اشرافا كاملا على الـمقدسات الإسلامية واوقافها ومنها الـمسجد الأقصى الـمبارك"، مشيرا الى ان حكومات اسرائيل الـمتعاقبة تعترف بهذا الوضع منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.

واكد البيان ان "الاوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة و الإشراف والإعمار لهذه الـمقدسات".

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس التي كانت تتبع إداريا للأردن قبل احتلالها عام 1967.

واعتبر المحامي العربي الاسرائيلي خالد زبارقة "ان سيطرة الشرطة على هذه المكاتب خطوة خطيرة واجندة تهويدية للسيطرة على الباب الذهبي الذي يعتبر أكثر قداسة عند اليهود".

واضاف لوكالة فرانس برس "هذه الخطوة هي لتحقيق المعتقدات اليهودية وليس لتثبيت النظام".