النجاح الإخباري - أكدت وزارة الخارجية على أن قرار محكمة الإحتلال بخصوص المسجد الأقصى المبارك، هو قرار استعماري وليس قانوني.
وأضافت الخارجية في بيان أن القرار يعتبر استهتارا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار الذي اعتمدته اليونسكو.
وأصدرت محكمة الصلح في القدس، أمس قرارا يعتبر المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود، وهو أقدس مكان لهم، ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات، والصعود إلى ما أسمته "جبل الهيكل".
وفي الوقت ذاته توظف المحكمة المقولات التلمودية، وتعتمدها كأساس لقرارها بعيدا عن أي قانون، ونوهت الخارجية إلى أن سلطات الإحتلال تتمادى في استهداف المقدسات، ما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية، والثقافية وفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة، وهو ما حذرت منه القيادة الفلسطينية.
ودعت الخارجية الأمم المتحدة، ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين، بما فيها حرية وصولهم الى أماكنهم المقدسة، وإجبار اسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها، واستهدافها للحرم القدسي الشريف.
وأشارت إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يمضي في مساعيه الهادفة الى تغيير الواقع القائم في الحرم القدسي الشريف، وتمكين حالة التقسيم الزماني توطئة لتقسيمه مكانيا، من خلال حالة التحشيد الدائم لحث اليهود على اقتحام باحات الأقصى، وتوسيع دائرة الجمهور اليهودي المستهدف في حملات دعائية موجهة، هدفها تنويع وتوسيع المشاركة اليهودية في عمليات الاقتحام، وهو ما تفاخرت به المنظمات اليهودية المتطرفة، عندما تحدثت عن زيادة كبيرة في أعداد المقتحمين خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونوهت إلى أن عنصرية وتمييز المؤسسة القضائية الاسرائيلية ظهرت جليا أيضا في هذه المسألة، ففي الوقت الذي تدين فيه المحكمة فلسطينيات تحت حجة (إعاقة صعود اليهود الى جبل الهيكل)، تبرئ يهوديات أقدمن على أداء الطقوس التلمودية في باحات الحرم، وتطالب الشرطة بعدم اعتقالهن أو التعرض لهن.
