وكالات - النجاح الإخباري - تستعد إيران لفرض رسوم على مرور السفن مقابل العبور الآمن عبر مضيق هرمز، في خطوة تُعدّ تحوّلاً غير مسبوق في إدارة هذا الممر البحري الحيوي وسط تدهور حركة الملاحة بسبب الصراع في المنطقة.
ووفق تقارير إعلامية، فإن السلطات الإيرانية تدرس فرض “رسوم عبور آمن” قد تصل إلى نحو 2 مليون دولار لكل سفينة تمر عبر المضيق، في ما يوصف بأنه محاولة لتحويله إلى أداة نفوذ اقتصادي إلى جانب دوره الاستراتيجي.
مضيق هرمز يعتبر أحد أهم ممرات النقل البحري في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تعديل في قواعد المرور أو تكاليفه يحمل انعكاسات كبيرة على الأسواق العالمية للطاقة.
وتأتي هذه الخطط في ظل تقييد حركة الملاحة الأمنية في المضيق بعد اندلاع الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في حركة السفن التجارية وضغط متزايد على سلاسل الإمداد العالمية.
كما أشارت تقارير إلى أن إيران تقوم بتحديد السفن التي يسمح لها بالعبور وفق معايير معينة، بينما أُبلغ بعض مالكي الناقلات بدفع مبالغ مالية مقابل المرور الآمن.
ويراقب المجتمع الدولي تطورات هذا الملف عن كثب، لما له من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية واستقرار المنطقة.
