النجاح الإخباري - أعلنت نقابة الأطباء اليوم الأحد عن حزمة من الإجراءات المؤقتة للدوام في المؤسسات الصحية الحكومية، في إطار الأزمة المستمرة مع الحكومة، وذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لمتابعة آخر التطورات.
وقالت النقابة في بيان رسمي، إن مجلسها قرر منح فرصة للحوار والمفاوضات مع الحكومة لحل الأزمة، لكنه اتخذ جملة من الإجراءات المؤقتة نظراً لتدهور الوضع الصحي إلى حد لا يحمد عقباه.
وأوضح البيان أن أبرز هذه الإجراءات تشمل تحديد دوام مراكز الرعاية الصحية الأولية ليكون هذا الأسبوع يومي الأحد والثلاثاء فقط، دون الالتزام بنظام البصمة، بينما يقتصر دوام المستشفيات الحكومية على الأخصائيين يومين في الأسبوع، والأطباء المقيمين وفق برنامج المناوبة المعتمد، أيضاً دون الالتزام بنظام البصمة.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تشمل جميع الأطباء بمختلف الدرجات الوظيفية والإدارية، وأن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم.
ويأتي هذا القرار بعد جلسة طارئة عقدها مجلس النقابة في 21 يناير 2026 لمناقشة آخر المستجدات، في ظل عدم انعقاد الجلسة المقررة في المحكمة الإدارية للنظر في القضية المرفوعة من وزير الصحة ضد مجلس النقابة.
وكانت النقابة قد أعلنت، في 22 يناير 2026، عن حزمة من الإجراءات التصعيدية تشمل: إغلاق مراكز الرعاية الصحية الأولية، اقتصار العمل في المستشفيات على الأطباء المناوبين فقط، وقف العيادات الخارجية والعمليات الجراحية المبرمجة باستثناء الحالات الطارئة، وعدم الالتزام بنظام البصمة لكافة الأطباء، بالإضافة إلى الامتناع عن التوجه لمباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله.
وشددت النقابة على أن الإجراءات تستثني الحالات الطارئة مثل التحويلات الطبية الطارئة، مرضى غسيل الكلى، الأورام، الأمراض النفسية، وحالات الولادة، بالتنسيق مع اللجان الفرعية في المحافظات.
وأكدت نقابة الأطباء أن خطواتها التصعيدية تهدف إلى حماية حقوق الأطباء المهنية وكرامتهم، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الصحي نتيجة سياسات التقليص المستمرة، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً شرط تحقيق المطالب المشروعة للأطباء.
