النجاح الإخباري - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعم القرار 139 دولة، ورفضته 12 دولة، وامتنع 19 دولة عن التصويت.
وأكدت الوزارة في بيان أن القرار يعيد التأكيد على مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الدولي يشكل ردًا واضحًا على تصرفات إسرائيل العدوانية ضد الأونروا والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين، بما في ذلك رفع علم الاحتلال بدل علم الأمم المتحدة، في مخالفة للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة.
وأوضحت "الخارجية" أن القرار يمثل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، خصوصًا فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية وتأمين الحاجات الأساسية ووقف الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لا سيما في قطاع غزة.
ودعت الوزارة جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم تنفيذ القرار فورًا، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية لضمان المساءلة، وتعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
