النجاح الإخباري - ستراسبورغ- اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، عبّر فيه عن قلقه العميق من انتشار المجاعة ونقص الغذاء والمياه والدواء، داعيًا إسرائيل إلى فتح جميع المعابر أمام المساعدات بشكل كامل وآمن، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثي.
كما شدد القرار على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، إلى جانب استئناف التمويل لوكالة الأونروا التي تُعد شريان حياة لملايين الفلسطينيين.
وأكد البرلمان في نصه أن غزة تقف عند نقطة الانهيار، وأن على الاتحاد الأوروبي دورًا رئيسيًا في مواجهة المجاعة ودفع العملية السياسية نحو حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.
إلا أن القرار، رغم ما تضمنه من اعتراف بحجم الكارثة الإنسانية، جاء بلغة وُصفت بالـ"مخففة"، إذ تجنب الإشارة إلى التوصيف القانوني لما يحدث كجريمة إبادة جماعية رغم نظر القضية أمام محكمة العدل الدولية، كما لم يتطرق إلى المسؤولية المباشرة لإسرائيل في صنع المجاعة، وقد خلا البيان من إجراءات سياسية أو قانونية مثل فرض حظر للسلاح، تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو الدعوة إلى عقوبات.
هذا الموقف يعكس الانقسام المتزايد داخل أحزاب البرلمان الأوروبي: فبينما تطالب بعض الأصوات باتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة إسرائيل ووقف سياساتها، فضّل تيار أوسع الاكتفاء بخطاب إنساني عام، ما يبرز الفجوة بين الخطاب الأوروبي ومقتضيات القانون الدولي والضغط المتنامي من الرأي العام والمنظمات الحقوقية. وعلى الرغم من ذلك، فإن تبني هذا القرار يزيد من الضغط على مؤسسات الاتحاد الاوروبي الأخرى، ولا سيما مجلس الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ خطوات أكثر جدية وقرارات حقيقية لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها.
