وكالات - النجاح الإخباري - - وفق ترجمة صحيفة هآرتس العبرية، يجنّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من مقاتلي الاحتياط لاحتلال غزة، وسط انخفاض نسبة الاستجابة وتوتر داخلي بين الجنود، ورفض قانوني وسياسي من بعض أفراد الاحتياط.
تمهيد لعملية احتلال
وأوردت الترجمة من صحيفة هآرتس العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ أمس الثلاثاء، إجراءات تجنيد عشرات الآلاف من مقاتلي الاحتياط تمهيدًا لشن عملية احتلال مدينة غزة.
وبحسب الصحيفة أكد ما يسمى رئيس أركان الاحتلال إيال زمير أن "المناورة قد بدأت بالفعل، ونحن ندخل أماكن لم ندخلها سابقًا ونعمل هناك. الجيش لا يقترح شيئًا غير الحسم، ولن نوقف الحرب حتى نحسم هذا العدو".
انخفاض الحضور في صفوف الاحتياط
رغم إعلان جيش الاحتلال عن بدء العملية، لم يُكشف رسميًا عن نسبة الحضور بين المجندين. إلا أن قادة الاحتياط يقدرون أن عدد المتجاوبين مع استدعاءات الاحتياط انخفض بنسبة 50% مقارنة ببداية الحرب. ويُحتسب عدد المقاتلين وفق الأوامر المرسلة فقط لأولئك الذين أكدوا حضورهم مسبقًا، بينما يُستثنى الذين أعلنوا عدم تمكنهم من الحضور.
وشملت الاستدعاءات الأخيرة نحو 60 ألف أمر احتياط، معظمهم سبق أن خدم مئات الأيام منذ اندلاع الحرب، مع تمديد فترة الخدمة لثلاثة أشهر إضافية، وربما شهر إضافي إذا تعمق القتال.
توزيع القوة ومخاوف داخلية
وجاء في الترجمة أيضًا أن جزءا كبيرا من القوة المجندة سيُرسل إلى مهام في الضفة الغربية والشمال، بينما سيُطلب من آخرين الدخول إلى غزة. وأوضح مسؤولون كبار في جيش الاحتلال أن أزمة الثقة بين القمة الأمنية والمستوى السياسي تتسرب إلى صفوف الجيش، حيث أُتيح للمقاتلين الحديث عن مخاوفهم قبل بدء العمليات.
أحد مقاتلي الاحتياط في قاعدة تسئيليم أشار إلى شعور بالارتباك وعدم الرغبة في الحرب: "نحن نقول الأمور، لكن لا توجد إجابات. لا أذكر شعورًا صعبًا كما هو اليوم".
رفض قانوني وسياسي من أفراد الاحتياط
وبحسب هآرتس "العبرية" وقع نحو 350 فرد احتياط على تصريح ضد قرار الكابينت باحتلال غزة، معتبرين أن العملية "غير قانونية وستعرّض الأسرى والجنود والمواطنين للخطر".
وقال رون فاينر، عضو منظمة "جنود من أجل الأسرى": "هذه خطوة سياسية انتهازية وخطيرة، هدفها خدمة أقلية متطرفة وليس أمن المواطنين".
وأكد الموقّعون أنهم لن يحضروا إذا دُعوا إلى خدمة الاحتياط، معتبرين أن الخطوة تفتقد لأي مبرر عملياتي أو أمني.
