النجاح الإخباري - تقدمت مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد كشفهما تسلسل المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى ناصر بخان يونس بتاريخ 25 أغسطس/آب 2024.
وأكد التحقيق الذي أعدته المؤسستان أن الهجوم لم يكن نتيجة تبادل لإطلاق النار، بل عملية قتل متعمد بنية الإبادة الجماعية، نفذها لواء غولاني واللواء المدرع 188 تحت إشراف قيادات عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى، وبتفويض مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح التقرير أن الضربة الأولى استهدفت الصحفي حسام المصري مراسل وكالة رويترز، ما أدى إلى استشهاده وانقطاع بثه المباشر بعد دقائق، قبل أن ينفذ الاحتلال ضربة ثانية مزدوجة استهدفت المكان ذاته أثناء تواجد الطواقم الطبية والصحفيين وعمال الدفاع المدني، في أسلوب يعرف بـ"الضربة المزدوجة" التي تهدف إلى تعظيم عدد الضحايا المدنيين.
وبيّن التحقيق أن العملية جرى تنفيذها عبر صواريخ موجهة من طراز "لهات" أطلقتها دبابات ميركافا، بإشراف مباشر من ضباط كبار في اللواء 188 والفرقة 36، وبعلم مسبق من رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير الذي أقر قواعد الاشتباك وسمح باستخدام هذه التكتيكات.
وأشار التقرير إلى أن الغارات على مستشفى ناصر تمثل جزءًا من نمط ممنهج يستهدف الصحافة والمنشآت الطبية في غزة، حيث استُشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 270 صحفيًا، فيما تعرضت نحو 94% من مستشفيات القطاع للتدمير أو الضرر، بما يؤكد سياسة الاحتلال القائمة على الإبادة الجماعية ومحو الأدلة.
وطالبت المؤسستان المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وإصدار مذكرات اعتقال بحق المتورطين في هذه الجريمة، بدءًا من الجنود المشغلين وصولًا إلى قادة الألوية والجنرالات، وكذلك المستوى السياسي الذي وفر الغطاء للعدوان.
