وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت اللجنة العليا لتقدير إنتاج التمور انتهاء أعمالها للموسم الزراعي 2025، بتقدير إجمالي للإنتاج المتوقع بلغ نحو 25.3 ألف طن من التمور فائقة الجودة، مقارنةً بـ22 ألف طن في العام المنصرم.
وخلال اجتماعها الختامي، استعرضت اللجنة التقرير النهائي الذي أعدّته اللجان الميدانية بعد جولات استمرت 21 يوما شملت الفترتين الصباحية والمسائية. وشمل التقدير الميداني 893 مزرعة نخيل بواقع 351 ألف شجرة، منها 322 ألف شجرة منتجة، و16 ألف شجرة غير مثمرة، إضافة إلى 12.3 ألف شجرة جديدة لم تدخل طور الإنتاج بعد. كما زارت اللجنة 235 مزرعة للتحقق من البيانات، بينها 159 مزرعة تضم أكثر من 500 شجرة نخيل لكل منها.
وأشارت وزارة الزراعة بصفتها أحد ممثلي اللجنة إلى أن جهودها وشركائها في القطاع الخاص أسهمت خلال العام الماضي في تحقيق قفزة نوعية على صعيد الصادرات، بفتح أسواق جديدة للتمور الفلسطينية في أكثر من 35 دولة، وكذلك تصدير 16 ألف طن، ما جعلها علامة مميزة بهويتها وجودتها التنافسية العالية.
وتضم اللجنة العليا لتقدير إنتاج التمور ممثلين عن وزارة الزراعة، وديوان الرقابة المالية والإدارية، واتحاد الفلاحين، والجمعية التعاونية لمزارعي النخيل، ومحافظة أريحا والأغوار، إضافة إلى الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي، والمخابرات العامة، والضابطة الجمركية).
وأكد رئيس اللجنة أشرف بركات خلال الاجتماع الأهمية الإستراتيجية لقطاع التمور، مشيرًا إلى الدور التكاملي الذي تؤديه الوزارة مع الشركاء من الجهات الرقابية والأمنية والمجتمع المدني، بهدف تحسين الخدمات وتعزيز الإجراءات الرقابية، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والشركات والأسواق المحلية والدولية.
كما ثمّن بركات الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان الميدانية في إعداد التقرير بدقة عالية رغم الظروف المناخية الصعبة ودرجات الحرارة المرتفعة، مشيدًا بالروح التعاونية التي جسدها الشركاء تنفيذًا لتوجيهات الوزير وتأكيدًا على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي.
