النجاح الإخباري - قال معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج)، إن الاحتلال الإسرائيلي يصنف اكثر من 2400 موقعا أثريا فلسطينيا في الضفة الغربية على أنها "مواقع أثرية اسرائيلية ".
وأضاف المعهد أن الاحتلال أعلن أن هذه "مناطق يجب حمايتها وصيانتها"، لكن عمليًا يتم استخدامها للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية، بذريعة الحفاظ على التراث، فيما تقوم سلطات الاحتلال لاحقا بتحويل الكثير من هذه المناطق إلى استخدام المستعمرات والبؤر الاستعمارية الإسرائيلية والمواقع العسكرية والمواقع السياحية والترفيهية التي يقتصر الاستفادة منها على السياح والمستعمرين الاسرائيليين.
واشار الى ان المواقع الأثرية في محافظة نابلس تعتبر ساحة مفتوحة أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء عليها، حيث جرى تصنيف 63 موقعاً في الضفة الغربية المحتلة "كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية"، من بينها 59 موقعاً تقع في محافظة نابلس وحدها، و3 مواقع في محافظة رام الله والبيرة، وموقع واحد في محافظة سلفيت.
وأكد المعهد أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ليس مجرد إجراءات إدارية أو قانونية شكلية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى مصادرة التراث الفلسطيني وإعادة تشكيل الهوية التراثية الفلسطينية بما يخدم الرواية الإسرائيلية وخاصة أن معظم بل غالبية المواقع المستهدفة هي بالقرب من بؤر استعمارية ومستعمرات إسرائيلية أو مواقع استعمارية أخرى في محافظة نابلس على وجه التحديد.
وقال إن اعتبار أو تصنيف هذه المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية على انها 'إسرائيلية' يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقيات جنيف التي تحظر على قوة الاحتلال تغيير الطابع التاريخي والثقافي للأراضي المحتلة أو استغلاله لأغراض سياسية وعسكرية. وبذلك، فإن ممارسات الاحتلال تجاه التراث الفلسطيني تُعدّ انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الوطنية الفلسطينية. فبدلًا من حماية الممتلكات الثقافية وصونها باعتبارها جزءًا من التراث الفلسطيني، تقوم سلطات الاحتلال بتصنيف العديد من المواقع الأثرية الفلسطينية على أنها "ممتلكات إسرائيلية"، وتستخدم المراسيم العسكرية لتبرير السيطرة عليها وتقنين مصادرتها.
