وكالات - النجاح الإخباري - في وقت يتصاعد فيه التهديد العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، تتواصل أوامر الإخلاء الصادرة عن جيش الاحتلال، وسط مؤشرات على توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نحو توسيع رقعة العمليات، والتلويح علنًا بإمكانية فرض حكم عسكري مباشر على القطاع.
وفي مقابل هذا التصعيد، تتعالى في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية أصوات تحذر من أن هذا الخيار قد يؤدي إلى فشل إعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، ويقود إلى مأزق أمني طويل الأمد واستنزاف ميداني يصعب احتواؤه.
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن نحو 85% من مساحة قطاع غزة باتت إما تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي أو مصنفة كمناطق "حمراء" مشمولة بأوامر الإخلاء، وفق أحدث بيانات صادرة عن الاحتلال.
ومنذ 18 مارس الماضي، أصدر جيش الاحتلال أكثر من 55 أمر إخلاء قسري في مناطق متفرقة من القطاع، كما وسّع نطاق "المنطقة العازلة" على امتداد الحدود الشرقية والشمالية من 300 متر إلى كيلومتر واحد، في خطوة تُضيّق أكثر على المساحات السكنية والمناطق المأهولة.
وبحسب التقديرات، لم تعد "المناطق الآمنة" تشكّل سوى 15% من إجمالي مساحة غزة، في ظل سياسة إسرائيلية تبدو وكأنها تسعى لحشر نحو مليوني فلسطيني في أقصى جنوب القطاع، وفرض حظر كامل على المناطق الشمالية والوسطى، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى جريمة تطهير عرقي.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 750 ألف فلسطيني نزحوا داخليًا منذ مارس، العديد منهم تم تهجيره أكثر من عشر مرات، بفعل القصف وأوامر الإخلاء المتكررة.
وتُثار تساؤلات جوهرية حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها المعلنة، والتي تشمل القضاء على حركة حماس، واستعادة الأسرى، وضمان الأمن الدائم على الحدود، في ظل غياب خطة سياسية وعسكرية متكاملة لما بعد العمليات.
