وكالات - النجاح الإخباري - تتواصل الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على خلفية الخلاف مع الأحزاب الحريدية، خصوصًا بشأن إعفاء طلاب المدارس الدينية من قانون التجنيد. وقد بلغت الأزمة ذروتها صباح اليوم الأربعاء، في ظل تهديدات حزب "يهدوت هتوراة" وكبار الحاخامات بدعم حل الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
في محاولة لاحتواء الموقف، سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تهدئة التوتر وإقناع "يهدوت هتوراة" بعدم حل الكنيست أو الانسحاب من الحكومة. إلا أن محاولاته واجهت رفضًا واضحًا، حيث طلب التحدث إلى الحاخام لاندو، أحد أبرز قادة التيار الليتواني، إلا أن الأخير رفض اللقاء، مؤكدًا: "لا جدوى من ذلك".
وتشهد صفوف كبار الحاخامات في "يهدوت هتوراة" انقسامًا بين مؤيدين للاستقالة الفورية من الحكومة، وآخرين يفضلون التمهل والمضي في إجراءات حل الكنيست، التي قد تستغرق وقتًا أطول.
ومن المقرر أن يتم اليوم الأربعاء التصويت على عدد من مشاريع قوانين المعارضة لحل الكنيست. وفي حال تمرير أحدها، سيُحال الاقتراح إلى لجنة الكنيست المختصة، التي ستقرر بدورها ما إذا كانت ستمضي به قدمًا للقراءة الأولى في الهيئة العامة.
إذا حصل المقترح على موافقة في القراءة الأولى، فسيُعاد إلى لجنة الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة. وعند الانتهاء، يُعاد مرة أخرى إلى الهيئة العامة للتصويت النهائي.
حتى هذه اللحظة، لا تزال هناك عدة مشاريع قوانين لحل الكنيست مطروحة منذ فترة طويلة، لكنها لم تُطرح للتصويت بعد. وفي حال تم التصويت على أي من هذه المقترحات ورفضها، لن يكون بالإمكان تقديم مقترح مماثل لمدة ستة أشهر.
بدورهم، أعلن كل من حزب "إسرائيل بيتنا" والحزب الديمقراطي نيتهما طرح مشاريع قوانينهما لحل الكنيست للتصويت الأسبوع المقبل، وذلك رغم تأجيلهم لهذه الخطوة سابقًا.
وفي غضون ذلك، يسابق نتنياهو الزمن لمحاولة ثني "يهدوت هتوراة" عن دعم حل الكنيست. وتشير التقديرات إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة وربما تحمل تطورات دراماتيكية، خصوصًا إذا شعرت المعارضة بعدم قدرتها على حشد الأغلبية المطلوبة، مما قد يدفعها إلى سحب مشاريع القوانين.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الصيفية الحالية للكنيست تنتهي في 27 يوليو/تموز 2025، ما يترك أمام الأطراف السياسية 53 يومًا فقط اعتبارًا من اليوم، للمضي قدمًا في مساعي حل الكنيست ضمن هذه الدورة، قبل الدخول في عطلة طويلة مدتها 84 يومًا. وفي حال عدم حل الكنيست خلال هذه المدة، ستُفتتح الدورة البرلمانية الرابعة.
