النجاح الإخباري - قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بشكل غير سليم وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو".
وفور صدور قرار المحكمة العليا، شددت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان، على أنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك، وذلك حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.
وأوضحت المستشارة القضائية أن التعليمات القانونية ستُستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الذي أكد أن نتنياهو تصرّف في حالة تضارب مصالح عند اتخاذ قرار إقالة بار، بذريعة فقدان الثقة الشخصية بينهما.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة لم تحل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.
وذكرت المحكمة أن قرار إقالة بار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس (شاباك)، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات، علما بأن حكومة نتنياهو كانت قد صوتت في مناسبتين على القرار واتخذته بالإجماع.
ورغم تراجع الحكومة عن قرار الإقالة الذي صادقت عليه مرتين، أصرت المستشارة القضائية على صدور حكم من المحكمة العليا لضمان استقلالية المنصب مستقبلاً. كما أعرب بار عن رغبته بذلك، لتحصين الجهاز من الضغوط السياسية وحماية استقلال خلفه في المنصب.
وفي حين أقرت بعدم قانونية القرار، اعتبرت المحكمة أنه لا حاجة إلى إلغاء فعلي أو إصدار أمر بوقف التنفيذ، نظرًا لإعلان رئيس (شاباك) نفسه عن رغبته في إنهاء مهامه، كما كانت الحكومة قد ألغت قرار الإقالة بعد إعلان بار استقالته.
ومن جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "المحكمة العليا داست السلطة القانونية الصريحة للحكومة، وقرارها بخصوص رئيس شاباك سياسي وغير ديمقراطي".
ووصف نتنياهو قرار المحكمة العليا الذي قضى بأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، غير قانونية وشابها تضارب مصالح، بأنه "قرار فضائحي يضر بالديمقراطية وبأمن الدولة"، على حد تعبيره.
وهاجم نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مدعيًا أن "لديها علاقة شخصية وثيقة مع رئيس الشاباك وأنها على علاقة بشهاد مركزي" بمحاكمته بقضايا فساد؛ وقال إن حكومته "ستعيّن رئيسًا جديدًا للشاباك" رغم قرار المحكمة وتوصية المستشارة القضائية.
