وكالات - النجاح الإخباري - (وكالة أنباء العالم العربي) -
قال وزراء خارجية سوريا والسعودية ومصر والأردن والعراق اليوم الاثنين في بيان مشترك إنهم عقدوا في العاصمة الأردنية عمان اجتماعا تشاوريا لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وأكد الوزراء على أولوية "إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع يمثل بداية للقاءات لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية "ينسجم مع مع قرار مجلس الأمن 2254 ويعالج تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية".
واتفق الوزراء كذلك على أجندة المحادثات وقالو إنها ستتواصل وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه، وبما يتكامل مع "كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة".
وسيتم تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء "لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعياتها"، بحسب البيان.
واتفق الوزراء كذلك على العمل على "استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
كما تم الاتفاق على "أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ".
وفي ملف اللاجئين والنازخين، اعتبر الوزراء أن "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح".
كما تم الاتفاق على أن تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة "بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر".
ورحب الوزراء في اجتماع عمان بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في فبراير الماضي وعبروا عن "ارتياحهم" لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار.
وفي ملف مكافحة "الإرهاب"، اتفق اجتماع عمان على التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في "بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي".
كما تم الاتفاق على العمل على "دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأشار الاجتماع إلى التوافق على وضع "خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود"، وذلك عبر إنشاء "آليات تنسيق فعالة" بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
