رام الله - النجاح الإخباري - احتفلت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأحد، بتخريج برنامج تدريبي خاص بالنوع الاجتماعي.
واستهدف البرنامج التدريبي العاملين والعاملات في وحدات النوع الاجتماعي في 29 وزارة وهيئة حكومية. وبلغ عدد المتدربين 330 متدربة ومتدربا، منهم 170 من المديرات بدرجة A+B+C ، و160 متدربة ومتدربا من وحدات النوع الاجتماعي.
ونقلت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، تحيات الرئيس محمود عباس، الذي يولي المرأة الفلسطينية اهتماما كبيرا ويفتخر بها، كما نفتخر بهذا الصرح الوطني الذي يعبر عن عمل الفريق.
وأضافت، أن المرأة الفلسطينية في مقدمة المحيط العربي في مشاركة المرأة في المواقع غير التقليدية وغير النمطية في المواقع القيادية، فالمرأة قائدة في العمل الوطني والعسكري والأكاديمي والنضالي، وهناك نساء عظيمات لا يظهرن في الإعلام.
بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد: إن لهذه البرامج التدريبية قيمة كبيرة في تعزيز القيمة التنافسية لدى الموظفات والوصول إلى مواقع متقدمة بدرجات وظيفية متقدمة، وهذه الدورات تؤسس لهذه القيمة على أرضية بناء الذات والحوار.
وتابعت: لدينا قدرات وإمكانيات تجعل نساءنا قادرات على المنافسة والحضور النوعي، من خلال أناس تؤمن بذاتها أولا وتؤمن بدورها وتؤمن أن عليها عبئا حقيقيا تجاه أبناء شعبنا.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة الوزير موسى أبو زيد: "سعيدون بهذا اليوم الذي يتوج عملا دؤوبا استمر على مدار ثلاثة أشهر، فالتدريب ليس فقط ما يتلقاه المتدرب من المدرب، هذا واحد من عوامل تمكين الموارد البشرية للمضي قدماً للريادة والقيادة، الأهم هو الحوار والتعلم من التباين في القدرات والمبادرات التي تظهر خلال فترة التدريب".
وتابع: "هذه قيمة التحفيز، فالقائد الحقيقي هو الذي يستطيع أن يصنع الكيمياء داخل المؤسسة، وليس بينه وبين من يتعامل معهم يوميا، المسؤول الأول ليس من يجلس في مكتبه ويتخيل المستقبل ويرسم السياسات، إنما دوره أن يستطيع إضافة وإثراء قيم إضافية للموارد البشرية التي يعمل معها".
من جهتها، قالت مديرة برنامج حياة المشترك من هيئة الأمم المتحدة للمرأة حزام طهبوب، إن لهذه التدريبات دورا في مراجعة الحكومات السياسات والتشريعات التي تضمن للمرأة حقوقها وتساهم في القضاء على العنف ضد المرأة، شاكرة وزارة شؤون المرأة على دورها في ضمان زيادة وعي الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية.
