النجاح الإخباري - دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى إسقاط قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم كتل الائتلاف طرحه لمصادقة الهيئة العامة للكنيست، فيما أكدت اللجنة وقوفها إلى جانب كافة المعتقلين السياسيين "الخاضعين لمحاكمات جائرة".
جاء ذلك في بيان صدر عن المتابعة عقب اجتماع السكرتارية الدوري الذي عقد امس الخميس في الناصرة، عرض خلاله رئيس اللجنة، محمد بركة، بيانه الذي يلخص الفترة بين اجتماعي سكرتارية اللجنة، والبرامج المتوقعة.
واستعرض بركة آخر التطورات المتعلقة بالاعتقالات السياسية، ومحاكمة ما لا يقل عن 260 مواطنا عربيا على خلفية هبة الكرامة، وبضمنهم رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن المتابعة، الشيخ كمال وخطيب والقيادي في حركة "أبناء البلد"، محمد أسعد كناعنة، مشددا "على ضرورة إعادة تنظيم حملات الدفاع عن المعتقلين، بالتنسيق بين اللجان الشعبية والأحزاب المشاركة في لجنة المتابعة".
