النجاح الإخباري -  قال البنك الدولي إن تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) لا تزال تلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، والتي ادت إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.5% في عام 2020، وهو أحد أشدّ الانخفاضات على الإطلاق.

جاء ذلك في تقرير جديد يدعو إلى التنسيق على جميع المستويات لمكافحة تفشي فيروس كورونا وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية، وذلك في ظل الأزمة الحالية في المالية العامة، ونقص المعدات الطبية في القطاع الصحي، والصعوبات المحيطة بالقدرة على تأمين اللقاحات.

وسيُرفع تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في 23 شباط 2021 ، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني. ويسلط التقرير الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ويصف تداعيات جائحة كورونا على قطاع الصحة والتدابير المعتمدة على صعيد السياسات.

ويشير التقرير إلى أنه حتى قبل أن تتفاقم الأوضاع من جراء الجائحة، فإن آفاق الاقتصاد الفلسطيني كانت قاتمة في ظل انخفاض مستويات النمو، واستمرار عجز المالية العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر.

وقد ازداد هذا الوضع سوءاً نتيجة للتأثيرات المضاعفة للجائحة وتوقف أموال المقاصة (وهي ضرائب الواردات التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية)، مما أدى إلى موجة انكماش هي الأشدّ من نوعها في النشاط الاقتصادي.

وفي إطار حديثه عن هذا التقرير، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "لقد أدت جائحة كورونا وتداعياتها إلى تفاقم الوضع الصعب والمقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في عام 2020.

ومع استمرار جائحة كورونا، فإن الضغوط الإضافية الواقعة على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية الهشة تجعل من الصعب كثيراً التعامل بفعالية مع الأزمة. كما أن التحديات القائمة على صعيد تأمين اللقاحات تزيد من حالة عدم اليقين للشعب الفلسطيني وللتعافي الاقتصادي".

وقد أثرت الأزمة سلباً على مستويات التوظيف، لاسيما في القطاعات التي تأثرت بتدابير التباعد الاجتماعي، مثل السياحة والمطاعم والإنشاءات والعمال الذين يعبرون إلى إسرائيل. وبلغ معدل البطالة في عموم الأراضي الفلسطينية ذروته خلال الربع الثالث من عام 2020، ثم انخفض إلى 23.4% في الربع الأخير من العام: 15% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة. وتشير التوقعات إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى نحو 30%، حيث يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار السلطة الفلسطينية بالتوقف عن تسلم أموال المقاصة من الحكومة الإسرائيلية (في الفترة من أيار إلى تشرين الثاني 2020) قلص الموارد المتاحة للتصدي للأزمة الصحية. وأدى التأثير المضاعف للجائحة، وتوقف أموال المقاصة، وتراجع المعونات المقدمة للموازنة بنسبة 20% إلى فجوة في المالية العامة تجاوزت المليار دولار- وهي أعلى فجوة منذ سنوات.

وكشف تفاقم جائحة كورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عن وجود أوجه قصور في النظام الصحي الفلسطيني، الذي تضرر من طول أمد النزاع، ومحدودية الموارد، والتحديات المرتبطة بتجزؤ نظم الحوكمة وتقديم الخدمات. ولدى الأراضي الفلسطينية أحد أدنى معدلات اختبار الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة، ويشير معدل الإصابة الحالي الذي يزيد على 21% بين الأفراد الذين خضعوا للاختبار إلى خروج الجائحة عن نطاق السيطرة، وذلك وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقد أدت الجائحة إلى تعطل تمويل الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، مثل خدمات صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الأمراض غير السارية. وأدى تعليق التنسيق مع إسرائيل إلى تعطل شديد في التحويلات الطبية الخارجية للحصول على خدمات العلاج المنقذة للحياة في إسرائيل، وهي خدمات غير متوفرة في الأراضي الفلسطينية.