النجاح الإخباري - أدانت حكومة الوفاق الوطني تهديد سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإجبار أهالي قرية الخان الاحمر شرق مدينة القدس المحتلة على هدم بيوتهم بأيديهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن تلك التهديدات مرفوضة، وهي تعبر عن مدى تغول وسعار الاحتلال، وانحطاط العقلية التي تقف وراء تلك الخطوات التدميرية ضد أهلنا وابناء شعبنا، والتي تنتهجها حكومة الاحتلال في تجاوز سافر لكافة الشرائع والقوانين الدولية، ولكافة الاعراف المتفق عليها بين ابناء البشرية.
وأضاف، انه لم يسمع أحد على وجه الكرة الارضيّة في عصرنا الحالي عمن يجبر أحدا على هدم بيته بيديه، ولم يقع ذلك الا في أشد مراحل التاريخ ظلما، وبدوافع الانتقام، في لحظة تفشي سواد الوحشية وطغيانه على بياض الانسانية.
وشدد على ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي الحالية تتحمل المسؤولية كاملة عن اية إجراءات تتخذها ضد ابناء شعبنا في الخان الاحمر، خصوصا ان إجراءات الاحتلال في كامل بلادنا المحتلة تعتبر تجاوزا واعتداء فاضحا على القوانين الدولية.
وأكد المتحدث الرسمي ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقوم بعمل خطير ازاء عدوانها على الخان الاحمر، وتهدف من ورائه الى فرض وقائع تقسيم وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين، والاستيلاء نهائيا على مدينة القدس، ومحيطها، الأمر الذي يدمر كافة الآمال ويدفع الى مزيد من القلق والتوتر في كافة ارجاء المنطقة.
وطالب بضرورة تحرك دولي سريع لوقف هذا التهور الاحتلالي الاسرائيلي.
بدورها ادانة وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومطالبته لمواطني الخان الأحمر هدم منازلهم بأيديهم وإمهالهم قبل الأول من تشرين أول القادم، وتعتبره إمتداداً لعنجهية الإحتلال وبلطجة القوة التي تحكم مواقفه وسياساته، وإمتداداً لعقلية عنصرية بغيضة تستبيح حياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ضاربةً بعرض الحائط جميع الاإدانات الدولية لقرار الإحتلال بهدم الخان الأحمر وترحيل سكانه بالقوة، واستخفافاً بالمطالبات الدولية والأممية لسلطات الإحتلال بالتراجع عن هذا القرار الإستيطاني الإستعماري. تؤكد الوزارة أنها تواصل بذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الإحتلال، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم للمحاكم الدولية المختصة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الخان الأحمر، والضغط على سلطات الإحتلال لإجبارها على التراجع الفوري عن هذا القرار والإجراء العنصري.
