النجاح الإخباري - بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الامن (اليابان) ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجاً على قرار جواتيملا بنقل سفارتها إلى القدس في ضوء القرار الأميركي غير الشرعي والاستفزازي، الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب منصور ببذل الجهود لدعم الإجماع الدولي التاريخي بشأن القدس على النحو المنصوص عليه في العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وبالنظر إلى القرارات غير الشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وبالتواطؤ الفعال مع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يجب أن يظل المجتمع الدولي عازما على إعادة تأكيد صلاحيته قراراته ذات الصلة وفي المطالبة باحترامها الكامل.
وفي هذا الصدد، وفي ضوء القرار المؤسف الذي أعلنه رئيس غواتيمالا بشأن قرار نقل سفارة بلاده إلى إسرائيل إلى مدينة القدس، دعا منصور جميع الدول إلى معالجة هذه المسألة بشكل عاجل، ورفض هذا الاستفزاز والعمل على التمسك بنزاهة وسلطة قرارات الأمم المتحدة.
كما ذكر بقرارات مجلس الأمن العديدة المتعلقة بالقدس، وخصوصا فيما يتعلق بعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛ واعترافها بالوضع الخاص للقدس وتصميمها الواضح على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، ليس لها أي شرعية قانونية.
وقال منصور انه من الضروري أيضا التذكير بأن المجلس دعا صراحة جميع الدول الأعضاء إلى احترام قرارته بعدم الاعتراف "بالقانون الأساسي" الذي وضعته إسرائيل بشأن القدس وأية أعمال أخرى من هذا القبيل تسعى إلى تغيير طابع القدس ومركزها، وطلبت مباشرة من الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس لسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
كما أوضح منصور أن القرار الذي اتخذته غواتيمالا ليس له أي أثر قانوني ولا يمكن أن يغير من انطباق القانون الدولي، غير أن هذه القرارات ستشجع بالتأكيد السياسات والتدابير الإسرائيلية غير الشرعية في المدينة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي تكافئ الدولة القائمة بالاحتلال على تعنتها، وتدعم إفلاتها من العقاب، ما يزيد من عرقلة آفاق السلام.
وذكّر بأن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس (14 دولة) وقفت بحزم في رفض هذا القرار امتثالا لميثاق الأمم المتحدة - على الرغم من استخدام الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار، كما تم إعادة التأكيد على الإجماع الدولي بشأن القدس في الجمعية العامة التي طالبت جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وأن لا تعترف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
الجدير ذكره أن تم التأكيد مرة أخرى على هذه القواعد والأسس الثابتة بشأن القدس في مجلس الأمن عقب إعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بما يتعارض مع القرارات ذات الصلة.
