قرار ترامب... بطلان في القانون الدولي من حيث الشكل والمضمون

خاص - النجاح الإخباري - في الوقت الذي تتواصل فيه الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل حوالي الأسبوعين وتوقيعه على هذا الاتفاق، ورغم كل الجهود المبذولة من طرف القيادة الفلسطينية والجهات المساندة عربيا وإسلاميا ودوليا وفي ظل حراك محلي وعربي ودولي مؤثر بمسيرات مليونية وضخمة خرجت في مختلف دول العالم ومنها أمريكا وإسرائيل تبقى الجهود القانونية والدولية المستندة على الحق القانوني هي القادرة على إبطال وإفشال هذا القرار.

وفي هذا الصدد وفي إطار متابعات "النجاح الإخباري" للموضوع من ناحيته القانونية وفي إطار التواصل مع منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال لتسليط الضوء على بطلان القرار من حيث الشكل والمضمون وفق تأكيدات رئيس اللجنة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج معتز المسلوخي. 

وبحسب المسلوخي، فإن قرار ترامب أو تصريح ترامب يعتبر باطل قانونا لأنه من حيث الشكل والمضمون لا يملك أي قيمة قانونية ولا يرتب أي آثار قانونية وفق أحكام وقواعد القانون الدولي.

  أولا البطلان من حيث الشكل للحقائق التالية:
1- يعتبر القرار تصريح صادر من غير ذي صفة قانونية مخولة وهو قرار فردي صدر من دولة عضو في الأمم المتحدة لا تملك أي صفة دولية ، وهو بذلك غير ملزم لأي دولة اخرى أو منظمة كونه أحادي الجانب ومخالف لمبادىء وقواعد القانون الدولي.

2- في حقيقته يعتبر قرار داخلي يعبر فقط عن إرداة الدولة التي أصدرته ولا تتعدى آثاره حدود الولايات المتحد االمريكية ، وتكييفه القانوني أنه مجرد واقعة مادية صادر عن سلطة تنفيذية داخل دولة وبأي حال فهو لا يغير من المركز القانونى الحالى لمدينة القدس وحقيقة كونها مدينة محتلة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.
3- إن تصريح ترامب جاء تنفيذا لقانون أصدره الكونغرس الأمريكي سنة 1995 وعرف بقانون نقل السفارة إلى القدس والذي اعترف بالقدس عاصمة موحدة لللكيان الصهيوني وقرر نقل سفارته اليها ، وهذا القانون يعتبر باطلا لأنه يخالف قواعد وأحكام القانوني الدولي والمبدأ العام في الفقه القانوني يقول إن ما بني على باطل فهو باطل .

كما أن القانون الدولي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي ، وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة رقم (83/56) في 12 كانون الأول /ديسمبر 2001 في المادتين (3 و32).

4- وعليه فهو يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية تحدث لأول مرة منذ قيام الأمم المتحدة سنة 1945 وحتى اليوم فالولايات المتحدة نصبت نفسها بديلا عن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وضربت بعرض الحائط القرارات والشرعية الدولية.
5- بذلك تكون قد قرعت جرس الإنذار ودقت ناقوس الخطر ووجهت رسالة ايذانا بانتهاء منظمة االمم المتحدة وتقويض للمقاصد التي قامت من اجلها وتقويض لشرعيتها في تمثيل ارادة المجتمع الدولي وهدم لمنظمة الأمم المتحدة.
وهذا ينذر بأن منظمة الأمم المتحدة على وشك أن تلاقي مصير سابقتها عصبة الأمم وهنا تكون كافة دول العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة بتحمل مسؤولياتها  والتصدي لهذا الإنتهاك الجسيم والحفاظ على هيبة الشرعية وحفظ كيان منظمة الأمم المتحدة من
الإنحلال.
البطلان من حيث الموضوع :

وتبعا للمسلوخي فإن هذا القرار يشكل انتهاكا واضحا وصريحا وخرقا صارخا و غير مسبوق لقواعد ومبادىء القانون الدولي والمواثيق العالمية والاتفاقات الدولية.
1- إن القرار مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنه ينتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه المحتلة ويمثل انتهاكا صريحا لحق الشعوب في تقرير مصيرها .
2- إن القرار مخالف لاتفاقية لاهاي لسنة 1903 ولاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 لأنه يعني الإبقاء على الوضع الراهن القائم على الاحتلال، وتوحيد مدينة القدس ورزوخها تحت السيادة الإسرائيلية  تنفيذا لقرار ضم القدس تنفيذا للقانون الأساسي الصادر عن الكنيست الإسرائيلي سنة 1980 ، والإقرار بضم الأراضي بالقوة؛ وهو أمر يناقض مبادئ عدم جواز اكتساب الأقاليم عن طريق الحرب وعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة ومبدأ أن قوة الاحتلال لا تملك اي حقوق مليكة على الإقليم أو الأراضي المحتلة.
وهو ما يعبر عنه أيضا بمبدأ عدم الإعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، الذي يلزم كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الإعتراف بأي تصرف مخالف لقواعد القانون الدولي، وهو التزام على دول العالم بالإمتناع عن الإعتراف بأي مكاسب إقليمية غير مشروعة.

وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970 ؛ فقد جاء فيه أن "أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الإعتراف بشرعيتها". والواقع أن اتفاقيتي لاهاي وجنيف ملزمتان لجميع الدول ، سواء صادقت عليهما الدول أم امتنعت عن ذلك لأنهما تجسدان القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني العرفي في جميع جوانبهما ذات الصلة ، وقد أيدت أحكام وقرارات العديد من المحاكم الجنائية واللجان الدولية هذا التوجه .
3- إن تصريح ترامب هو مخالفة عمدية جسيمة وامعان في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والمقاصد التي قامت من اجلها ، ويمثل تهديدا حقيقيا وخطيرا للسلم والأمن الدوليين وإثارة للنزاعات الدينية في منطقة غير مستقرة وملتهبة ومثخمة بالحروب والصراعات المسلحة.
ويعتبر مخالفا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرم مجرد التهديد باستخدام القوة في العالقات الدولية. ويعتبر مخالفا لميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باحترام قررات ومبادىء الأمم  المتحدة وتغليبها في التنفيذ على القوانين الوضعية للدول والأتفاقيات الدولية، وهذا ما نصت عليه المــادة (113) من الميثاق : اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الأمم المتحدة" وفقا لأحكام هذا الميثاق مع اي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

4- .تصريح ترامب يعتبر مخالفة فاضحة وفاحشة للرأي الإستشاري والفتوى القانونية التي اصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الجدار في 9 يوليو 2004 م حيث قالت: " ان االراضي التي احتلتها اسرائيل في العام 2962 هي اراض محتلة وكان لإسرائيل فيها وضع السلطة القائمة بالاحتلال وجميع هذه الأراضي بما فيها القدس الشرقية ما زالت محتلة فقرة (78).

5- تصريح ترامب مخالف لأكثر من 50 قرارا أمميا صادرا عن الأمم المتحدة وأجهزتها سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن أواليونسكو ، جميعها دون استثناء تؤكد على حقيقة الوضع القانوني لمدينة القدس واعتبارها أرضا محتلة بالقوة تخضع لسلطة الإحتلال الإسرائيلي وتخضع لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 اغسطس 1949 وبالتالي لا يجوز تغيير وضعها بصورة منفردة بما يخالف القرارات الدولية. وعليه فجميع الإجراءات التشريعية والإدارية والتي يقوم بها الاحتلال  هي اجراءات باطلة قانونا ومجرمة دوليا لأن سلطة الاحتلال هي سلطة واقعية وليست قانونية ولا يملك الاحتلال اي حقوق ملكية على الأراضي  المحتلة ولا يملك الاحتلال اي سيادة قانونية على الأقاليم المحتلة .
ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي يرتب التزامات قانونية هامة و صريحة على  سلطات الاحتلال بوجه عام وبالتبعية الكيان الصهيونى، مفادها محافظتها علي الطابع التاريخي والديني لمدينة القدس و عدم إتخاذ اية إجراءات إدارية أو قضائية تغير من وضع الأماكن المحتلة، وايضا عدم
تدمير الآثار والأعيان الدينية و الثقافية والتاريخية.

6- إن تصريح ترامب هو تكريس لاحتلال غير شرعي وفي جوهره اعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي  على مدينة القدس بشقيها الغربي والشرقي، في حين أن جميع الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية  وقواعد القانون الدولي تؤكد انه لا سيادة لقوات الاحتلال على الأقاليم والأراضي  المحتلة واي
ترسيخ لهذه السيادة يعتبر باطلا قانونا ولا يترتب عليه  أي آثار قانونية وحقوق للاحتلال والقدس الشرقية وفق القانون الدولي اراض محتلة تطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة .
كما انه يشّرع - من ناحية قانونية - ما أقامته إسرائيل من استعمار استيطاني في القدس وخصوصا أن هناك مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اتفاقية إيجار بين الطرفين تتعلق بالسفارة الأمريكية ، وهذا سيؤثر على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في المدينة.  والإعتراف الأمريكي ونقل السفارة يناقضان الالتزامات  والتأكيدات الصادرة عن جميع الإدارات الأمريكية السابقة.

7- .مطالبة ترامب خلال تصريحه دول العالم نقل سفاراتها الى القدس والإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال هو دعوة / تحريض صريحة ومباشرة لمخالفة وانتهاك القانون الدولي ومخالفة قرارات الشرعية الدولية وتحريض على تهديد السلم والأمن الدوليين ولحقه بذلك المجرم نتياهو .

8- التصريح استخفاف فاضح بالقرارات الأممية الدولية لا بل بكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن روسيا فرنسا بريطانيا والصين.

9- .القرار تحد سافر لإرادة  المجتمع الدولي واستفزاز لمشاعر حوالي مليار مسلم حول العالم وتأكيد وترسيخ للهيمنة الأمريكية على المجتمع الدولي وتطبيق لسياسة (راعي البقر  - كاوبوي)  القائمة على شريعة الغاب ، وبالمحصلة النهائية القرار الأمريكي يعتبر جريمة دولية تستوجب المساءلة
الدولية في منظمة االمم المتحدة.

10- ومن أهم القرارات الأممية التي انتهكها تصريح ترامب في منظمة الأمم المتحدة :

أ. قرارات مجلس الأمن بخصوص القدس :( 237، 242 لسنة 1967، 252، 253 لسنة 1968، 267، 271 لسنة 1969، 338 لسنة 1973، 446، 452 لسنة 1979، 465، 476، 478 لسنة 1988، 605 لسنة 1987، 672، 1073 لسنة 1990، 1322 لسنة 2000، 1397 لسنة 2002، 1397 لسنة 2002، 1515 لسنة 2003، 1850 لسنة 2008، 2334 لسنة 2016).

ب. أهم قرارت الجمعية العامة أرقام :
 ( 181 لسنة 1947، 303 لسنة 1949، 2253، 2254 لسنة 1967، 36/15 لسنة 1981، 6/10 لسنة 1990، 22/50 لسنة 1995، 37/54، 76/54، 77/54، 78/54، 152/54 لسنة 1999، 50/55، 85/55، 87/55 لسنة 2000، 130/55 لسنة 2001، 14/10 لسنة 2003، 60/104 لسنة 2006، 17/96 لسنة 2016 ).

ج. أهم قرارت اليونسكو أرقام :
 (150 لسنة 1996ـ 159 لسنة 200، 184 لسنة 2010، 192 لسنة 2014، 196 لسنة 2015، 200 لسنة 2016).

ومن أهم هذه القرارات :
1- القرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1974 ،والمعروف بقرار التقسيم وهو اول قرار يصدر من الأمم المتحدة حول القدس والذي نص على قيام دولتين (يهودية وفلسطينية) ومنح القدس وضعا قانونيا خاصا تحت وصاية الأمم المتحدة.
وجاء فيه أن تدويل القدس هو الطريقة المثلى لحماية المقدسات الدينية. وتبنى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني عليها .
ولكن الاحتلال وعقب حرب 1948 احتل الجزء الغربي من القدس مخالفا بذلك قرار الأمم المتحدة المنشأ لها والخاص بإقامة دولتها، وفي سنة 1967 احتل الجزء الشرقي واصبحت القدس بكاملها تحت سلطة الاحتلال إلى يومنا هذا.

2- قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980 الذي رفض الإعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لدولة الاحتلال وكان شديد اللهجة و جاء ردا على القانون الأساسي الإسرائيلي الذي اقره الكنيست الإسرائيلي سنة 1980 والذي نص في مادته الأولى على على أن القدس الكاملة
الموحدة هي عاصمة اسرائيل .

نص القرار :
إن مجلس الأمن ،إذ يذّكر بقراره 476 ( 1980 ) المؤرخ في 30 حزيران/يونيو 1980، وإذ يؤكد مجددا أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ يساوره القلق العميق بشأن المصادقة على "القانون الأساسي " في الكنيست الإسرائيلي يعلن إجراء تغيير في معالم مدينة القدس الشريف ووضعها، مع ما له من مضاعفات على السلام والأمن، وإذ يشير إلى أن إسرائيل لم تتقيد بقرار مجلس الأمن 476 ( 1980)،  وإذ يؤكد مجددا تصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية وفقا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم  المتحدة، لضمان التنفيذ الكامل لقراره 476 ( 1980) في حال عدم تقيد إسرائيل.

1- يلوم أشد اللوم مصادقة إسرائيل على "القانون الأساسي" بشأن القدس، ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

2 ـ يؤكد أن مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا تؤثر في   استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل
منذ عام 1967 ،بما في ذلك القدس.

3 ـ  يقرر أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي غيرت معالم مدينة القدس الشريف ووضعها واستهدفت تغييرها، خصوصا "القانون الأساسي" الأخير بشأن القدس، هي إجراءات باطلة أصلا ويجب إلغاؤها.

4 ـ يؤكد أيضا أن هذا العمل يشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق
الأوسط.

5 ـ يقرر عدم الإعتراف بـ "القانون الأساسي  وغيره من أعمال إسرائيل التي تستهدف نتيجة لهذا القرار، تغيير معالم القدس ووضعها، ويدعو جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة إلى:
أ-  قبول هذا القرار؛
ب-  دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

6- يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1980.

7 ـ يقرر متابعة هذا الوضع الخطر.

توصيات استنادا للقانون

تصريح ترامب سنة 2017 لا  يقل اهمية عن وعد بلفور 1917 اذا روعيت الظروف التاريخية والآثار السياسية الناتجة عنه وكالهما نسخة واحدة لمشروع استعماري احتلال بينهما مائة عام، وبمعنى ادق فإن تصريح ترامب هو استكمال لتصريح بلفور بعد قرن من الزمن .
تصريح _بلفور كان أول اعتراف تاريخي دولي بحق اليهود في وطن قومي في فلسطين وكما نعلم فقد  تطور لاحقا وضمن في صك الانتداب الذي اصدرته عصبة الأمم سنة 1921 ومن ثم تطور إلى قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 الذي نتج عنه قيام دولة الاحتلال سنة 1949 واعتراف
الأمم المتحدة بها كدولة عضو فيها.

واليوم نحن نعاصر تصريح –ترامب الذي يمثل اول اعتراف دولي بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال  الإسرائيلي وكلاهما صادر من غير ذي صفة وكلاهما باطل قانونا وكلاهما دعما لمشروع استعماري احتلالي في فلسطين لا بل بلفور اطلق تصريحه سرا لكن ترامب اعلنه في موتمر صحفي على مرآى من الإنسانية جمعاء ونخشى أن يتطور هذا التصريح ليصبح شرعيا تقره المنظمة الدولية والمجتمع الدولي.

تصريح ترامب يمثل اقصى واجلى صور الانحياز الأمركي للاحتلال الذي تجاوز جميع الحدود ويكشف التكامل الصهيو أمريكي في انتهاك القانون الدولي  فقد دأبت السياسة الأمريكية طوال 70 عاما على دعم مشروع الاحتلال لفلسطين واختطاف الإرادة  الدولية وإلباسه صبغة الشرعية الدولية والاعتراف بها كدولة عضو في الأمم المتحدة والتستر على جرائم وانتهاكات الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا بل وحماية هذا الكيان الغاصب من اي ملاحقة قضائية دولية حيث استخدمت حق النقض الفيتو اكثر من 40 مرة لإفشال مشاريع قوانين ضد انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي. وايضا امريكا والكيان الصهيوني انسحبتا من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وايضا الولايات المتحدة بقرار فردي وارادة منفردة استخدمت القوة العسكرية وبررت احتلال العراق وتدميره بحجة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي الأمريكي لكننا اليوم امام وضع مختلف وجديد الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب تواجه المجتمع الدولي وتخالف العشرات من القرارات الأممية وتخالف ميثاق االمم المتحدة ليس من اجلها وانما من اجل حليفها الكيان الصهيون. 

وختامـــا وتبعا للمسلوخي، فإن تصريح ترامب يعد إعلانا رسميا بانتهاء عملية السلام وتقويض اتفاق اوسلو وملحقاته وإعلان شهادة وفاة للمبادرة العربية. فترامب يضع الولايات المتحدة الأمريكية في فوهة البركان ويدخلها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي والأمريكي المتحدة وينصب أمريكا بديلا عنها .
وعليه نطالب في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي والحفاظ على الشرعية الدولية واحترام احكام القانون الدولي. 
وندعو الأمين العام للأمم المتحدة و الجمعية العامة ومجلس الأمن الى استعادة هيبة المنظمة الدولية والدفاع عن وجودها ومبادئها والدعوة الى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة ومجلس الأمن لاصدار قرار يتضمن ما يلي :

1- التأكيد عل القرار 478 الصادر عن مجلس الأمن سنة 1980 ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي باحترام هذا القرار والغاء المادة الأولى من القانون الأساسي الذي اصدرته سنة 1980 والتي تنص على ان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وفي حال رفضها يتم التنسيب بانهاء عضويتها من الأمم المتحدة .

2- دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقرارات الأممية والتصويت على سحب الإعتراف  بها كدولة عضو في الأمم المتحدة .
3- التأكيد على بطلات قرار الرئيس الأمريكي القاضي بالإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته قواعد القانون الدولي .
4- ادانة الولايات المتحدة الأمريكية لاصدارها قرار الإعتراف ومطالبتها بالغائه وبالتبعية مطالبتها بالغاء قانون الكونغرس لسنة 1995 القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لمخالفته مبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم  المتحدة وفي حال رفضها واستمراراها في انتهاك الشرعية الدولية يتم المطالبة بانهاء عضويتها إعمالا بنص المادة (69 من ميثاق الامم المتحدة). 
5- مطالبة الدول الإعضاء  باحترام مبادىء القانون الدولي والقرارات الأممية وحثها على الإلتزام بالشرعية الدولية وعدم الإعتراف  بالقدس عاصمة لإسرائيل و/أو نقل سفاراتها للقدس تحت طائلة المسؤولية الجزائية وتحذير المخالفين منهم بفرض عقوبات اقتصادية ضدهم أو تجميد عضويتهم .
6- دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الإتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
7- مطالبة المجتمع الدولي دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية إلى تحمل مسؤولياتهم والتكاتف معا في حلف لأجل العدالة الإنسانية والتصدي للهيمنة الأمريكية.