شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - تقدر إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر هذا الأسبوع مذكرات اعتقال دولية ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين مثل نتنياهو وغالنت وهاليفي.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي.
يربك إسرائيل ويعزلها دوليًا
وأكد المختص بالشؤون الدوليَّة، أشرف عكة، لـ"النجاح" أنَّ إصدار أوامر الاعتقال دولية ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين مثل نتنياهو وغالنت وهاليفي يربك إسرائيل ويعزلها دوليًا. بالرغم من أنه قد لا يؤثر مباشرة على الأحداث الميدانية في غزة إلا أن إسرائيل تواجه تحديات قانونية دولية جادة.
وقال العكة إن إسرائيل تعيش في أزمة استراتيجية حقيقية، حيث لا تستطيع مواجهة مؤسسات العدالة الدولية برمتها. لافتًا إلى أن تقارير حقوق الإنسان والقوانين الدولية تضع إسرائيل في مأزق وتجعلها تدفع المسؤولية الجنائية الدولية.
وأضاف أن هناك رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه تخوفات، من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضده وضد مجلس الحرب بسبب ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
خسارة إسرائيلية أمام الرأي العام العالمي
وقال العكة لـ"النجاح إن إسرائيل اليوم تخسر قضية الرأي العام العالمي، وهذا يؤثر على صورتها عالميًا، خاصة في ظل تفاعلات ثورات الجامعات والمؤسسات الدولية. وأن الواقع يشير إلى أن إسرائيل بدأت تواجه تحديات كبيرة في المنطقة وعلى الساحة الدولية.
وأضاف أن الولايات المتحدة، شريك أساسي لإسرائيل، وتواجه أيضًا انتقادات بسبب دعمها وتسليحها لإسرائيل. حزمة المساعدات الأخيرة التي صادق عليها الكونغرس تعكس ازدواجية المعايير التي تمارسها أميركا في هذا السياق.
يذكر أنه من المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة.
وجاء في وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية نشرتها وكالة رويترز الليلة أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية يعتقدون أن إسرائيل لم تقدم أدلة موثوقة على أنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي.
وتعد الوثيقة جزءًا من مراسلات داخلية تحضيرًا لتقرير من المتوقع تقديمه إلى الرئيس جو بايدن بحلول 8 مايو، بشأن مسألة ما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل مناسب ووفقًا للقانون الدولي.
