النجاح الإخباري - في اليوم الـ700 للحرب المستمرة على قطاع غزة، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى حكومة بنيامين نتنياهو بسبب غياب الاستجابة الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، فضلاً عن التراجع في الالتزام بالقيم الإنسانية الأساسية.

وفي متابعة لتقارير نشرتها صحيفة "هارتس" الإسرائيلية تسلط الضوء على ما وصفته بغربة الحكومة عن الواقع، وتكشف عن ازدواجية السياسات التي تتبعها "الحكومة الإسرائيلية" في الداخل والخارج.

وفق التقارير، أطلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خطة لإقامة لجنة تحقيق حكومية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتخفيف غضب العائلات الفلسطينية الثكلى وعائلات الأسرى، وتشتيت التركيز عن المطالب الحقيقية بالمحاسبة.

ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة تشبه في شكلها لجنة "فينوغرد" التي أُنشئت لفحص أحداث حرب لبنان الثانية، لكنها تفتقر إلى المصداقية والجدية المطلوبة لمساءلة الحكومة.

وقد رصدت الصحيفة تسليط الضوء على أن "الحكومة الإسرائيلية"، بقيادة نتنياهو، أظهرت تجاهلاً واضحاً لمعاناة المواطنين، وركزت على مصالح سياسية وشخصية في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون ظروفاً مأساوية في غزة، بما في ذلك آلاف الشهداء والمصابين والنازحين، إضافة إلى الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات في سجون القطاع.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخاطر ليس فقط بأرواح الفلسطينيين، بل أيضاً بمكانة إسرائيل الاستراتيجية والدولية، مع التراجع الواضح في موقفها تجاه الاتفاقات الدولية، بما فيها اتفاقيات أبراهام، وغياب أي ضغط فعلي على وقف العمليات العسكرية في القطاع.

وبحسب المصادر، فإن السياسات الحالية تؤكد أن الأولوية لدى الحكومة ليست الإنسانية أو السياسية، بل البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى على حساب حياة الفلسطينيين.

وفي الداخل الإسرائيلي، أشار المراقبون إلى أن رئيس الحكومة يتبنى أساليب تحريضية تجاه الاحتجاجات الشعبية، متجاهلاً مطالب العائلات الإسرائيلية المتضررة أيضاً، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الأمني والاجتماعي، وتهديد الاقتصاد والسياسة الخارجية لإسرائيل.

مع اقتراب اليوم الـ700 للحرب، يظل المشهد في غزة ماثلاً: آلاف الضحايا والجرحى والأسرى الفلسطينيين، وسط حكومة إسرائيلية تبدو معزولة عن الواقع الإنساني، وقيادة تغامر بالمستقبل السياسي والدولي للبلاد. يبقى التساؤل مفتوحاً: كيف ستستجيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضغوط المجتمع الدولي والإنساني قبل أن تتفاقم الكارثة؟