وكالات - النجاح الإخباري - تتواصل الضغوط داخل أوساط اليمين الإسرائيلي المتطرف لدفع الحكومة نحو استمرار الحرب على قطاع غزة، في ظل تزايد الدعوات والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي هذا السياق، دعا وزير المالية الإسرائيلي، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى وقف المفاوضات الجارية مع حركة حماس، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب واستعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وقال سموتريتش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لا مفاوضات مع القتلة، لا صفقات مع الشيطان، لا إطلاق سراح للإرهابيين"، على حد زعمه، مطالبًا بمواصلة الحملة العسكرية على غزة.

وأضاف أن "الوقت قد حان لمواصلة ما وصفها بمسيرة النصر على الإيرانيين، من خلال حرب قوية وحاسمة وسريعة، تقضي على التهديد القادم من غزة لسنوات طويلة"، بحسب تعبيره.

وفي المقابل، واجهت تصريحات سموتريتش انتقادات حادة من جهات إسرائيلية، حيث وصف مقر عائلات المحتجزين مواقفه بأنها "تضليل للرأي العام وترويج لأوهام خطيرة"، متهمين الوزير اليميني المتطرف بعدم امتلاك خطة واقعية سوى إطالة أمد الحرب، ما قد يؤدي إلى فقدان المحتجزين وتكبد المزيد من الخسائر في صفوف الجيش.

وأشار بيان عائلات المحتجزين إلى ما اعتبروه تناقضًا في مواقف سموتريتش، الذي صوّت لصالح عودة المستوطنين إلى محيط غزة من جهة، بينما يطالب بتوسيع العمليات العسكرية بدعوى أن حماس لم تُهزم بعد.

وفي سياق متصل، هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، سياسة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرًا أنها "تعرض حياة الجنود للخطر"، وطالب بوقفها بشكل فوري.

وفي المقابل، جدّد زعيم المعارضة، يائير لابيد، دعوته لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن "استمرار العمليات العسكرية بات يضر إسرائيل أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا"، مستشهدًا بتصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، التي أشار خلالها إلى غياب أهداف واضحة للحملة العسكرية.

واعتبر لابيد أن فكرة احتلال غزة وهمية وغير واقعية، موضحًا أن "الجنود سيواصلون دفع الثمن بأرواحهم، بينما يتحمل دافعو الضرائب الإسرائيليون أعباء السيطرة على القطاع"، على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات المتباينة في ظل تزايد الأصوات داخل إسرائيل التي ترى أن مواصلة الحرب دون أفق سياسي أو خطة واضحة قد تُفاقم الأزمة الأمنية والسياسية في المنطقة.