النجاح الإخباري - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين اللواء السابق في الجيش، دافيد زيني، رئيسا لجهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك")، مخالفا بذلك منعَ المستشارة القضائية للحكومة، من اتخاذه هذه الخطوة، قبل يوم من إعلانه.

وقالت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان مقتضب أصدرته بعد إعلان نتنياهو، إن "رئيس الحكومة تصرّف على نحو يتعارض مع التوجيهات القانونية".

وأضافت أن "هناك مخاوف جدية من أنه تصرّف فيما كان ضمن تضارب في المصالح، كما أن عملية التعيين تشوبها عيوب".

وذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، الخميس، أن "رئيس الحكومة أعلن، مساء اليوم، قراره بتعيين اللواء دافيد زيني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف أن "زيني شغل العديد من المناصب العملياتيّة وفي القياد في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك: مقاتل دورية، وقائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، وقائد وحدة إيغوز، وقائد لواء ألكسندروني، ومؤسس لواء للكوماندوز، وقائد قيادة التدريب".

وذكر بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه "في آذار/ مارس 2023، أعدّ زيني تقريرا لقائد فرقة غزة، لفحص استعدادات الفرقة، إزاء حدث مفاجئ ومعقّد، مع التركيز على اقتحام (وهجوم) مفاجئ، وتحديد نقاط ضعف".

ولفت إلى أنه "ضمن استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في أي (جبهة) تقريبا، يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا".

وبحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فقد تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار "قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحافي لمكتب رئيس الحكومة"، مشيرة إلى أنه "لم يكن جزءًا من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه".

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بشكل غير سليم وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وفور صدور قرار المحكمة العليا، شددت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، في بيان، على أنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك، وذلك حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.

ورغم تراجع الحكومة عن قرار الإقالة الذي صادقت عليه مرتين، أصرت المستشارة القضائية على صدور حكم من المحكمة العليا لضمان استقلالية المنصب مستقبلا. كما أعرب بار عن رغبته بذلك، لتحصين الجهاز من الضغوط السياسية وحماية استقلال خلفه في المنصب.

وفي حين أقرت بعدم قانونية القرار، اعتبرت المحكمة أنه لا حاجة إلى إلغاء فعلي أو إصدار أمر بوقف التنفيذ، نظرًا لإعلان رئيس الشاباك نفسه عن رغبته في إنهاء مهامه، كما كانت الحكومة قد ألغت قرار الإقالة بعد إعلان بار استقالته.

وكان بار، قد أعلن في 28 نيسان/ أبريل الماضي عزمه على إنهاء مهامه في 15 حزيران/ يونيو 2025، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز في مقر الشاباك. وأوضح أن قراره يأتي "تحمّلًا للمسؤولية" عن الإخفاقات في هجوم 7 أكتوبر.

من جانبه، سارع زعيم المعارضة الإسرائيليّة، يائير لبيد إلى مهاجمة نتنياهو، وذكر في بيان، أن الأخير "يواجه تناقضا خطيرا في المصالح في ما يتعلّق بتعيين رئيس للشاباك، بسبب فضيحة ’قطر غيت’، حيث تلقى أقرب المقربين منه أموالا من دولة عربية، تدعم الإرهاب"، على حدّ وصفه.

وأضاف لبيد: "أدعو زيني للإعلان عن أنه لا يستطيع قبول التعيين، حتى تُصدر المحكمة العليا حُكمها في هذا الشأن".

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان عقب إعلان نتنياهو: " "أحيي رئيس الحكومة بتعيين اللواء دافيد زيني، رئيسا للشاباك"، مضيفا أنه "ضابط هجوميّ وشرس".

وأضاف في إشارة إلى تأييد خرق نتنياهو لقرار المستشارة القضائية، أن "سلطة تعيين رئيس جهاز الشاباك، ممنوحة بموجب القانون لرئيس الحكومة فقط".

وذكر أنه "من الجيّد أن يمارس رئيس الحكومة هذه السلطة، ويعيّن شخصًا جديرًا جدًا بهذا المنصب".

والشهر الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية،إلغاء قرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، عبر تصويت جرى بالهاتف، عقب إعلان بار، عن قراره إنهاء مهامه رسميًا في 15 حزيران/ يونيو المقبل.

وجاء قرار حكومة بنيامين نتنياهو حينها، في محاولة لقطع الطريق أمام صدور قرار قضائي عن المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، في ظل تصاعد المواجهة غير المسبوقة بين رئيس الحكومة ورئيس الشاباك، والتي هددت بالانزلاق إلى أزمة دستورية.

وقدّم نتنياهو استئنافا أمام المحكمة العليا، لشطب الالتماسات، وإلغاء الأمر المؤقت الصادر في قضية تعليق إقالة بار، وذلك بعد أن قدّم بار استقالته رسميا.

والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بتصريح مشفوع بالقسم، قدّمه للمحكمة العُليا، إن رئيس جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك")، رونين بار، يمثّل "أكبر فشل استخباراتيّ بتاريخ إسرائيل"، وادعاءاته كاذبة في ما يتعلق بفشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي المقابل، قال رئيس الشاباك، ردّا على تصريح نتنياهو، وما ورد فيه، بالقول إن تصريحه "مليء بالمغالطات، وأنصاف الحقائق، بهدف تغيير الواقع".