نابلس - النجاح الإخباري - قالت صحيفة هآرتس العبرية أنه لا حاجة لانقلاب نظامي في دولة المستوطنين. ما يريدون إحداثه في حدود إسرائيل يزدهر منذ زمن بعيد في المناطق المحتلة: واقع لا حكم فيه ولا حاكم.
وأشارت إلى ان مستوطنين قتلوا الشاب الفلسطيني ابن 19، وهو قصي معطان، في أراضي قرية برقة المجاورة لرام الله. روى السكان بأن مستوطنين مسلحين دخلوا إلى القرية وأفسدوا ممتلكات. في المواجهة التي اندلعت، رشقوا حجارة ولاحقاً فتحوا النار. قتلوه وأصابوا أربعة فلسطينيين آخرين.
اعتداءات المستوطنين ليست أمراً شاذاً، وهي في ميل ارتفاع، بخاصة حين يكون واضحاً لهم بأن ممثليهم يسيطرون على الحكومة ويساندونهم. انتهى الأمر بالقتل هذه المرة. ووفق مصدر أمني، جاء المستوطنون من بؤرة غير قانونية في المنطقة. هذه التعابير الكاذبة تجذرت عميقاً لدفع الجمهور كي ينسى أن مشروع المستوطنات غير قانوني وأن البناء “القانوني” في “المناطق” [الضفة الغربية] جريمة دولية.
لكنه تمييز سيختفي قريباً عن اللغة، وغير القانوني سيصبح قانونياً، إذ ستسن الكنيست ما يروقها دون كابح. وهي مجرد مسألة وقت إلى أن تنهي الحكومة إذلال محكمة العدل العليا، وإلى أن يسن الائتلاف المتزمت، الذي يقوده مستوطنون وفاسدون، قوانين تقول إنه لا يوجد إلزام باحترام الممتلكات الفلسطينية الخاصة، مثلاً، أو أن يفرض السيادة على المناطق ويؤمم كل الأراضي. من سيوقفه؟ لقد طلبت الإدارة المدنية إخلاء البؤرة الاستيطانية المجاورة “عوز تسيون”، لكن سموتريتش رفض الطلبات كونه يسيطر على مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع.
أمس، اعتقل مستوطنان وأوقف خمسة آخرون للاشتباه بالمشاركة في الحادثة. وحسب مصدر في جهاز الأمن، المعتقلان هما ناشطان يمينيان متطرفان، أحدهما كان ناطقاً بلسان نائب من كتلة “قوة يهودية”، وكان يعتبر هدفاً مركزياً لـ “الشاباك”. وهذا يدلنا على أنه لا فرق بين “فتيان التلال” وممثليهم في الكنيست والحكومة.
حتى قبل أن يسيطر إيتمار بن غفير على وزارة الأمن القومي، وسموتريتش على الإدارة المدنية، كان من الصعب أن نتوقع استنفاد القانون مع المجرمين المستوطنين. المشروع الاستيطاني ما كان ليزدهر لولا دعم كل حكومات إسرائيل. لكن واضح أن عنف المستوطنين سيتعزز تحت الحكومة الحالية، وأن كلاً من القدرة والدافعية لدى الجيش لقمعه ستترديان، وأن جهاز القضاء سيفقد قوته في توفير ولو القليل من الدفاع الذي كان يوفره للفلسطينيين. والتصعيد الأمني بات مسألة وقت، كما تبين لنا أمس في عملية الثأر في تل أبيب
علينا ألا ننسى: الانقلاب النظامي ليس سوى وسيلة فقط، أما الغاية فهي السيطرة على المناطق كلها بأبرتهايد رسمي: ملايين الفلسطينيين تحت سيادة إسرائيلية، بلا مواطنة أو حقوق. السبيل لوقف هذا الميل هو احتجاج جماهيري وتدخل دولي.
