علا عامر - النجاح - كشفت مصادر إسرائيلية عن أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرس بشكل متواصل تبعيات مواجهتها مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها القرار الأخير الذي يؤكد سلطتها على التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وقضية بناء المستوطنات.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن القلق الحقيقي لدى دولة الاحتلال هو أن تصدر الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سرية بحق كبار المسؤولين والضباط في حكومة الاحتلال، مما يعني أنهم يواجهون خطر الاعتقال دون وجود أي علم مسبق لديهم.

علاوة عن أن كافة الدول الأعضاء في المحكمة مجبرة على تنفيذ أمر الاعتقال، ويصل عددها إلى 122 دولة.

ومن المتوقع أن تركز التحقيقات على جرائم الاحتلال التي ارتكبها خلال حرب  صيف 2014 على قطاع غزة، وبناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين المصادرة.

وذكرت صحيفة يديعوت أن الخطر يطال كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال وضباط الاحتلال الذين أشرفوا على حرب 2014 على قطاع غزة، مثل رئيس حكومة الاحتلال ووزراء حكومته، رئيس أركان جيش الاحتلال وكبار ضباطه، ورئيس ما يسمى مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجراءات المحكمة الدولية قد تستغرق العديد من السنوات، لذا ما زال من المبكر التخوف من اعتقال هذه الشخصيات.

وكشفت عن أن حكومة الاحتلال تتجه نحو حشد دعم حلفائها ضد قرار المحكمة، ودراسة بنود الاتهام الموجهة ضدها، وإتخاذ تدابير معينة خلال سفر المتهمين الذين يواجهون خطر الاعتقال، والتي أعدت حكومة الاحتلال قائمة تتضمن من 200- 300 اسم لهم العام الماضي .

كما وأعدت ميزانية خاصة بحمايتهم من الاعتقال، ومن أجل جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة بضحد اتهامات المحكمة.

وتتوقع حكومة الاحتلال بأن لا يفرض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عقوبات إضافية على المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السابقة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي منع من خلالها المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا وفريقها من دول الولايات المتحدة.

وكان قد اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المحكمة بالتحيز والسامية، واستخدام المحكمة لأغراض سياسية، وهو ما نفته المحكمة الجنائية نفيا قاطعا.