النجاح - طالب حزب الليكود الحاكم، بإسقاط التهم عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وإغلاق ملفات التحقيق ضده بشبهات فساد، ، متهما النيابة العامة الإسرائيلية بـ"الكذب وابتزاز الشهود والعمل في ظل تضارب المصالح وتزييف التحقيقات".

جاء ذلك في بيان صدر عن الليكود، نشره نتنياهو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، في ظل الأنباء عن عدم صدور موافقة خطية من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تسمح بفتح تحقيق ضد نتنياهو ، وفقا لما ينص عليه "قانون أساس: الحكومة".

وقال الليكود في بيانه إن "ادعت النبابة العامة أن موافقة المستشار القضائي للحكومة لم تكن جزءًا من مواد التحقيق وبالتالي لا ينبغي إحالتها إلى محامي الدفاع (عن نتنياهو)، وهي تدعي الآن أنه لا حاجة إلى موافقة كتابية على الإطلاق" من المستشار القضائي للحكومة، لفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة".

وأضاف الليكود أن "رد النيابة العامة يثبت أنها كذبت وأنه لم تكن هناك موافقة من المستشار القضائي على فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة، خلافًا للقانون أساس: الحكومة، وبالتالي فإن التحقيقات ضد رئيس الحكومة غير قانونية".

واعتبر الليكود أن رد النيابة العامة يعتبر "مخالفة صارخة لقرار المحكمة ويحقر منه".

وادعى أن "كل هذا يكفي للإعلان الفوري عن إغلاق الملفات المحاكمة خصيصًا ضد رئيس حكومة يميني قوي. بدأ الملفات بالخطيئة، وتواصلت في ابتزاز الشهود وتضارب المصالح وتزييف التحقيقات".

"مندلبليت أبلغ نتنياهو شخصيا بأنه وافق على التحقيق ضده"

في المقابل، أفادت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") بأنه على عكس ادعاء نتنياهو - أن المستشار القضائي صادق على التحقيقات ضد نتنياهو بأثر رجعي، وبالتالي يجب إسقاط لائحة الاتهام ضده - مندلبليت أخطر نتنياهو شخصيا أنه قرر استدعاءه للتحقيق.

وأضافت القناة أن مندلبليت لم يطلع نتنياهو على "وضع التحقيق"، إذا ما كان مصنفا على أنه "جلسة استماع" أو "جلسة استجواب كمشتبه به"، وبحسب القناة فإنه "يمكن تقدير أن نتنياهو افترض أن الجلسات التي خضع لها كانت جلسات تحقيق تحت طائلة التحذير".