النجاح - تنظر ما تسمى المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلية بهيئة موسعة من 11 قاضيا اليوم، الثلاثاء، في 15 التماسا ضد "قانون القومية" العنصري. وبعث رئيس الكنيست، ياريف ليفين، رسالة إلى رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، صباح اليوم، طالب فيها بألا تتدخل المحكمة في تشريع القوانين، وأن أي قرار ستصدره ضد القانون العنصري سيكون فاقدا للصلاحية.

وكتب ليفين في رسالته أن "الكنيست هي السلطة التشريعية وهي التي تمسك بصلاحيات الجمعية المؤسسة. وتستمد المحكمة العليا صلاحيتها من الكنيست وليس العكس. ومجرد نظر المحكمة العليا في شؤون قوانين أساس يشكل تحديا للمبادئ الديمقراطية الأساسية جدا، فصل السلطات وسلطة القانون".

واعتبر ليفين أن "أي قرار بالتدخل في قوانين أساس سنتها الكنيست سيكون بمثابة قرار صادر بلا صلاحية ولذلك يفتقر لأي صلاحية. وتوجد بذلك محاولة لتغليب وجهات نظر قضاة المحكمة العليا وكأنهم حكام".

وهذه المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في التماسات تطالب بإلغاء "قانون القومية" العنصري، الذي جرى سنّه في تموز/يوليو العام 2018. لكن تقديرات خبراء قانونيين هي أن احتمال إلغاء المحكمة العليا لهذا القانون العنصري ضئيل جدا. 

ومن بين الملتمسين لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة ومركز عدالة وسلطات محلية عربية وجمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" والحركة من أجل طهارة القيم ومحامين وأكاديميين عربا ويهودا.

وركزت الالتماسات بشكل خاص على البند السابع في "قانون القومية"، الذي ينص على أن "الدولة تنظر إلى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل من أجل تشجيع ودفع إقامتها وتعزيزها".