النجاح - ذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يوم امس الثلاثاء لبحث مقترح تشكيل هيئة جديدة تشكل مصفاة وإشراف على الاستثمارات الأجنبية.  

ولفتت الصحيفة إلى أن اجتماع الكابينيت،  لم يكن مخططا له وتمت دعوة الوزراء الأعضاء فيه قبل أيام. ووفقا لاقتراح مجلس الأمن القومي، سيكون للهيئة الجديدة صلاحيات استشارية فقط، وفي هذا الإطار سيتعين عليها التدقيق في استثمارات جهات أجنبية في شركات إسرائيلية.

يشار إلى أن الشركات الإسرائيلية التي ستضطر إلى الحصول على تصاريح الهيئة الجديدة هي شركات تكنولوجية بالأساس: شركات لها علاقة بمشاريع البنية التحتية القومية؛ شركات بحوزتها مخزون معطيات كبير حول المواطنين الإسرائيليين، أي شركات مرتبطة بمؤسسات مالية إسرائيلية أو بالصناعات الأمنية.

واعتبرت الصحيفة أن "خطوة كهذه من شأنها أن تمس بشكل جوهري بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي حصل في السنوات الأخيرة على ضخ استثمارات صينية... ومن شأن فرض قيود على هذه الاستثمارات أن بخفض بشكل كبير كمية الأموال القادمة من الشرق إلى صناعة الهايتك الإسرائيلية".     

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية مشلولة تقريبا في هذه الأثناء، بسبب الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست. وأشارت الصحيفة إلى أن سن قانون في الكنيست بشأن مراقبة الاستثمارات الأجنية يحتاج إلى إثبات أن الحديث يدور عن قضية أمنية ملحة.  

وفي مقابل الضغوط الأميركية، يأملون في إسرائيل ألا تنظر الحكومة الصينية إلى قرارات بتقييد استثماراتها على أنها خطوة معادية من جانب إسرائيل.

والاعتقاد السائد في إسرائيل هو أن تشكيل هيئة مراقبة جديدة يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات الإسرائيلية – الصينية.