نابس - وكالات - ترجمة : علا عامر - النجاح - رفضت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال الاسرائيلية تشريع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست ميكي ليفي الذي اقترحه بعد قضية التحقيق في فساد صفقات "الغواصات"، والتي تعرف باسم ملف (3000)، وفق ما ترجمه موقع النجاح الاخباري.

ووفقًا للاقتراح الذي قدمه "ليفي"، فإنه يمنع دفع أية عمولات لأي عميل أو طرف شاركت في برم صفقات أسلحة أرادت حكومة الاحتلال شرائها من الداخل أو الخارج، وتشير بنود هذا القانون إلى أنه في بعض الحالات الخاصة ، يقوم وزير الحرب ، بالتشاور مع وزير المالية، للموافقة على عمولة بموجب شروط وقيود محددة في القانون.

وأشار "ليفي" إلى أن رفض اللجنة الوزراية التابعة لحكومة الاحتلال، مشروع هذا القانون الذي يؤكد أنها مشتركة في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرا.

وقال "ليفي": "إن هذا القرار يشكل وصمة أخلاقية على أعضاء الحكومة الذين أصبحوا غير مبالين بالفساد الذي يمكن أن يكلف أرواحا بشرية، لقد حان الوقت لإغلاق الثغرات في القانون".

والجدير بالذكر أن قضية الغواصات من أكبر وأخطر قضايا الفساد التي تواجه نتنياهو، وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها أنهت التحقيق في قضية "قضية الغواصات"، التي استوردتها حكومة الاحتلال من ألمانيا.

وحسب بيان لها، فإنها بلورت قاعدة أدلة، تشمل شبهات بتلقي الرشوة والوساطة لتقديم رشوة، وأوصت بتقديم لوائح اتهام ضد مجموعة من المسؤولين المشتبهين بالضلوع في القضية، وبينهم ما يعرف بنائب رئيس مجلس الأمن القومي، في مكتب نتنياهو، أفريئيل بار يوسف، والعميد شاي بروش، وقائد سلاح بحرية الاحتلال الأسبق، إليعازر ماروم، والمحامي دافيد شيمرون، وهو محامي نتنياهو وقريبه، والوزير الأسبق إليعازر زاندبرغ، ودافيد شيران.